أكد محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن البورصة بها جزء يسمى «الاستثمار على التداول»، هدفه منع أي تلاعب على الأسهم، لافتًا إلى أن هناك محاولات لسوق المال لجني أرباح غير قانونية من خلال عملية التلاعب.
وقال سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هيئة الرقابة الإدارية حولت العديد من الأشخاص، حاولوا التلاعب بأسعار الأسهم، وتحقيق أرباح بطرق غير قانونية.
وتابع: الأسهم يتم تداولها في البورصة لها حدود اعتبارية، وفي اليوم التالي يكون السهم له حد لا يمكن زيادة عنه، لافتًا إلى أن هناك حالة واحدة يمكن للسهم عدم تطبيق حد أقصى لتداوله، عندما يتم طرحه لأول مرة في البورصة.
وأوضح سعيد، أنه طبقا لدراسة القيمة العادلة لسهم طاقة عربية التي تقدمت بها الشركة لهيئة الرقابة المالية، أثبت أنها تساوي 500 جنيه؛ لذلك تدخلت إدارة البورصة وقامت بإلغاء جميع العمليات المنفذة على السهم على أن يتم تحديد سعر الافتتاح في جلسة اليوم الاثنين عند 50 قرشا، حيث حقق هذا السهم أرباح خيالية، وهذه أرقام كبيرة للغاية، لذا تم إلغاء جميع العلميات عليه، هو قرار جريء يحسب للبورصة.
وأكمل: في حالة ثبوت التلاعب في أي أسهم داخل البورصة، لها العديد من العقوبات، «حبس وغرامة مالية».
