وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
وأكد النائب أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بذوى الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم، وكانت هناك أزمة حقيقية تتمثل فى كارت الخدمات، وحتى هذا التوقيت هناك من يسأل عن توقيتات خروج كارت الخدمات، هذا بدوره يستوجب وجود موازنة، وهذا التشريع يساهم فى توفير موارد بحوالى مليار جنيه لتوفير سبل الإتاحة وتأهيل ودمج ذوى الهمم فى المجتمع.
ووجه النائب محمد عطية الفيومى، الشكر لمقدم مشروع القانون واللجنة على هذا التشريع الذى يساهم فى دعم ذوى الهمم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحصولهم على الحقوق المنصوص عليها فى القانون ووفقا لنص المادة 81 من الدستور.
وقال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن مشروع القانون جاء ترجمة لالتزام الدولة بنص المادة 81 من الدستور، ومن ثم سيكون بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لدعم ذوى الهمم.
وقال النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي ذوى الإعاقة اهتماما خاصا، واتضح ذلك من خلال المبادرات والتشريعات، مطالبا بضرورة تفعيل نص المادة 81 من الدستور بشأن حقوق ذوي الهمم.
وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتوافق مع نص المادة 81 من الدستور، مطالبا بتحديد مواعيد محددة لصرف المبالغ المنصوص عليها فى التشريع على أن يكون الصرف على دفعات لسهولة حصول ذوى الهمم على الخدمات المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون، وتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "وزيرة التضامن حاضرة فى الجلسة العامة وأرجو أن تأخذوا هذه الملاحظات الوجيهة، وضرورة صرف هذه المبالغ بصورة لا تتأخر عن نهاية العام المالى".
