توجه محمد محمود عبدالقوي أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ،بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتقديمه إلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وجاء السؤال البرلماني استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، في شأن دور جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه المنتشرة في مختلف دول العالم في زيادة الصادرات المصرية.
وأشار في سؤاله إلى أن جهاز التمثيل التجارى المصرى يُعد "أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة" الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد أهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، كما يلعب دورًا رياديًا متميزًا في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، بصفته كيان الدولة الدبلوماسى المتخصص في هذا المجال.
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أنه من المفترض أن يتولى جهاز التمثيل التجارى مهام الدبلوماسية التجارية، التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، ومتابعة برامج التعاون الفني والمالى، ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية، وترتيب البعثات الترويجية، وتسوية المنازعات التجارية.
وتابع عبد القوي، على الرغم من الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه المنتشرة في جميع بلدان العالم، والذي من شأنه تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات ومضاعفاتها التى أعلنتها مصر، ووضعت لها برنامجًا زمنيًا محددًا، لما للصادرات من دور كبير في زيادة الناتج القومي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، إلا أنه هناك غياب واضح وكبير في دور الجهاز وتأدية المهام المنوط بها وليس له أي تأثير يذكر في زيادة الصادرات المصرية.
وطالب عبدالقوي، بأهمية العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، من خلال عملها بفتح المزيد من الأسواق بالخارج أمام المنتجات المصرية.
ولفت إلى الدور المحدود الذي تلعبه مكاتب التمثيل التجارى المصرى بالدول الأفريقية فى توفير الفرص التصديرية المناسبة والترويج الأمثل للمنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة وتنمية العلاقات التجارية مع تلك الدول وجذب الاستثمارات إلى مصر.
كما طالب بإلغاء بعض مكاتب التمثيل التجاري، نتيجة عدم الاستفادة منها حال انخفاض عائد الصادرات إلى تلك الدول، مقارنة بتكاليف ونفقات مكتب التمثيل الموجود بها، وذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى ترشيد النفقات في بعض الوزارات.
