أسابيع قليلة تفصلنا عن انتهاء الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستجابت له كافة القوى والأحزاب السياسية في مصر وعقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة العديد من الرؤي والأفكار في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولا شك أن المصريين ينتظرون مخرجات الحوار الوطني التي ستشكل خارطة طريق لمصر والمصريين في الفترة المقبلة من عمر الوطن حيث سيتم احالة هذه المخرجات الي مجلسي الشيوخ والنواب لاقرار القوانين المتعلقة بها وتحويلها الي واقع حقيقي.
إن هذا الحوار بما شهده من حالة غير مسبوقة من التجاذب والنقاش الهادئ المتزن وعرض جميع وجهات النظر في القضايا المعروضة علي طاولة الحوار أضاف الى الواقع السياسي حالة من الحراك والفاعلية كان الجميع في أمس الحاجة اليها، خاصة ومصر تعيش اطلاق الجمهورية الجديدة وقوامها تأسيس نسق اجتماعي وسياسي وانساني شامل كما قال السيد الرئيس.
وناقشت لجان الحوار الوطني 26 قضية على مدار 4 أسابيع في مختلف المحاور سياسية واقتصادية واجتماعية.. ففي المحور السياسى تمت مناقشة النظام الانتخابى وقانون المحليات وحرية تداول المعلومات وحل تحديات التعاونيات أهم الموضوعات.
أما في المحور الاقتصادى فتمت مناقشة برامج الحماية الاجتماعية وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى أبرز المناقشات.
وتناول المتحاورون في المحور المجتمعى قضايا الولاية والوصاية على المال وقضايا الهوية الوطنية والتعليم قبل الجامعى والقضية السكانية التي سيطرت على الجلسات.
إن ترجمة النقاشات والمخرجات التي سينتهي اليها الحوار الوطني في اطار تشريعي وقرارات تنفيذية سيحدث طفرة كبيرة في واقع ومستقبل مصر الذي نحلم به جميعًا.
فالحوار الوطني يخرج من مجرد طرح وجهات نظر متعارضة أو متقاربة ليشكل لحظة تاريخية فارقة في عمر الوطن، نخرج به من ماضي صعب الي مستقبل مشرق وأمل في حياة كريمة وجمهورية جديدة تليق بالمصريين.
