أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة مجلس النواب لمشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنمية ميناء بورسعيد، يأتي استكمالا لاستراتيجية الدولة، في الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد ووجود قناة السويس كأهم ممر ملاحي عالمي، وإعادة هيكلة الموانئ للتحول من مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة، حتى تكون محور مهم في التجارة الدولية لجذب المزيد من خطوط الملاحة البحرية العالمية وتدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
ولفت «اللمعي»، إلى أن مشروعي القانونين سيكون لهما الدور في إضفاء قدرة تنافسية جديدة لميناء شرق بورسعيد بزيادة سعة الميناء، بما يخدم تجارة الحاويات وذلك باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار، مما يؤدي لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة لأبناء محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، مشددا على أن مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض من أهم مشروعات تنمية الميناء بإقامة رصيف بطول 900 متر ومساحة 380 ألف متر مربع، بما يضمن استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء لتعزيز قيمته المضافة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك الخطى سيكون له دورها الرائد في زيادة حصة مصر من التجارة العالمية، بتطبيق النظم والمزايا الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية وتوفير المرافق والخدمات داخلها طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، لاسيما وأن الدولة تحرص على إنشاء وخلق محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعية وغيرها بالموانئ البحرية، وزيادة الطاقة الاستيعابية بها لدعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، لتحقيق أعلى عائد من العملة الصعبة، خاصة وأن بورسعيد مركز أساسي لحركة التجارة العالمية.
وتابع «اللمعي»، أن إقرار تلك التشريعات يستكمل طريق التطوير الذي يشهده ميناء شرق بورسعيد الذي تكلل بحصوله على المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات خلال عام 2022، بما يساعد على رفع تصنيفه العالمي في تقديم الخدمات اللوجستية للنقل متعدد الوسائط للحاويات، ويلبي متطلبات سلاسل الإمداد، مؤكدا أهمية التوسع في المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأزرق الذي يعتبر مستقبل مصر، وتكثيف الخطط الرامية لتأهيل موانئ بورسعيد كموانئ لوجستية لسلاسل الإمداد من السلع الاستراتيجية وغيرها، وتنفيذ وجذب مشروعات للخدمات المتكاملة للسفن من محطات تموين السفن لأعمال صيانة وغيرها بوضع مزيد من المزايا الضريبية والجمركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب مزيد من المستثمرين.
