شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.
كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من:
- القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق.
- المستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
- المستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.
وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي
ووفقا للقانون رقم 77 لسنة 2019 بتعديل قوانين إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة والخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات وفقا لما أقرته التعديلات الدستورية الأخيرة، ينص القانون على أنه يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله
ووفقًا للقانون يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحكاكم الاستئناف والنواب العاملين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمدة واحدة طوال مدة عمله.
وكذلك يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله
ويعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ولرئيس الجمهورية تعيين رئيس هيئة القضاء العسكري من بين أقدم 7 من أعضاء القضاء العسكري لمدة 4 سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله
وتناولت الفقرة الأولى من المادة 119 طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.
كما تناول القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا وينص على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
