اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، اليوم الأحد.
جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام .
وأكد الوزير على الحرص على متابعة سير العمل بالشركات والوحدات التابعة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها بكافة الجهات التابعة وذلك في إطار الانتقال الفعلي للوزارة والهيئة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، مؤكداً علي ضرورة الانتهاء من ربط منظومات العمل بالجهات التابعة مع منظومات العمل الحديثة بالوزارة والهيئة.
كما شدد على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف استكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها والعمل علي إمدادها بأحدث التكنولوجيات بما يضمن استمرار الإنتاج الحربي في القيام بدوره كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر إلى جانب دوره المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.
كما أكد علي ضرورة زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة.
وأشار الوزير لأهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بكافة القطاعات التابعة للشركات والوحدات مع تنفيذ ترشيد المصروفات بكافة صورها.
كما شدد علي أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة والاستفادة من الموارد والخبرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها.
ووجه بأهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم، لافتاً إلى أن الجهات التابعة تضم نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة والإداريين ذوي الكفاءة وهو ما يستوجب العمل على صقل خبراتهم من خلال تدريب وتأهيل العاملين بمختلف الفئات الوظيفية والعمل على تكوين صف ثاني من الكوادر القادرة على تولي المسئولية وإتخاذ القرارات، مشدداً على وجوب إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية ويعد رأس المال الحقيقي للإنتاج الحربي.
وأكد الوزير علي مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز الكفاءات المتميزة وحثهم علي الابتكار وفي نفس الوقت توقيع جزاءات رادعة علي العناصر الغير منتجة والعمل علي توجيههم لتصويب مسارهم.
من جانبه قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر ، إن الوزير يهتم بتطوير الشق التسويقي لمنتجات شركات الإنتاج الحربي من خلال دراسة أوجه تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات المدنية وتأهيل العاملين بها من المتخصصين في مجال التسويق والمعارض وثقل خبراتهم ضمن خطة عمل مبنية على توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي وتعزيز القيمة المضافة.
وأوضح بكر الإلتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل المتواصل في إطار بناء الجمهورية الجديدة
