قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، خطوة مهمة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لتذليل وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، خاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي عقد اجتماعا وأصدر عدد من القرارات الهامة تستهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وطمأنة المستثمرين، وهذا المشروع بقانون ترجمة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأكد "الهضيبي"، أن تعديلات قانون الاستثمار المقترحة تقدم مزيداً من الحوافز والمزايا والتيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتطبيقها على أرض الواقع سيساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الاستثمارية التنموية والإنتاجية، وفرصة مهمة لتوطين صناعات استراتيجية، مما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى العمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليمياً ودولياً لجذب رؤوس الأموال، خاصة وأن أزمة الطاقة التي تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخراً، عن بدائل لها وفرة نسبية في مصادر الطاقة، وهي ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا، فيتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات تفتح المجال لاستفادة جميع المشروعات الاستثمارية من الحوافز والمزايا المقررة في القانون، لتتمتع جميع المشروعات سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاستثمار، لتصل إلى 9 سنوات كحد أقصى، وهو أمر جيد لدعم الشركات التي تنفذ المشروعات.
وثمن "الهضيبي"، ما نص عليه مشروع القانون من التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك مسألة التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وسرعة تشغيل وتنفيذ المشروعات وإزالة المعوقات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن حوافز مهمة مثل السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته، وتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، علاوة على رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وتخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية، والإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، ونؤكد أنها حوافز ومزايا مهمة ستخفف الكثير من الأعباء عن المستثمرين، ولابد من سرعة تفعيلها بعد إقرار هذه التعديلات.
وأشاد النائب ياسر الهضيبي، بالجهود المبذولة من الدولة من أجل تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك منظومة ورؤية متكاملة لإزالة كافة المعوقات والتعقيدات التي تواجه الاستثمار، والقضاء على البيروقراطية، وعدم تشتيت المستثمرين بالتعامل مع جهات متعددة، وتدريب وتأهيل الموظفين على كيفية تطبيق القانون، وأن يتم تطبيق وتفعيل الحوافز المقررة بالقانون واستفادة الشركات منها، حتى لا يتكرر ما حدث في القانون الحالي للاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي لم تفعل الحوافز المقررة به على أرض الواقع إلا بنسب ضعيفة، ولابد من العمل على تقييم تطبيق القانون بعد صدوره وقياس الأثر التشريعي لتطبيقه، لإزالة أى عقبات عند التطبيق.
