قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الدولة تقدم دعمًا غير مسبوق لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك يتضح من خلال جملة التشريعات التي صدرت وجار إصدارها لدعم وتحفيز هذا القطاع، ولتحقيق مبدأ الحياد التنافسية بين القطاعات المختلفة.
وثمن "القطامي"، في تصريحات له اليوم الأحد، مشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يعد أيضا من الاجراءات التشريعية الجديدة التي تدعم مناخ الاستثمار بشكل كبير، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وأكد النائب عمرو القطامي، أن تلك الاجراءات وما صاحبها من قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على رفع معدلات التنمية، كما تساعد في تقليل الفاتورة الاستياردية إلى حد كبير، فضلا عما تحققه من توفير فرص عمل كثيرة للشباب.
