أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، سواء ما يتعلق بجرائم القتل خارج القانون، أو هجمات مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد البلدات الفلسطينية، في توزيع مدروس وتكامل في الأدوار.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن ما حدث ليلة أمس في بلدة "كفر قدوم" شمال الضفة، يؤكد تكامل الأدوار بين الجيش والمستوطنين، في مشهد يتكرر باستمرار ويخلف المزيد من الشهداء والمصابين في صفوف الشعب الفلسطيني والمزيد من تخريب الممتلكات، في ظل دعوات تحريضية وقرارات إسرائيلية رسمية لتوزيع المزيد من السلاح على المستوطنين والتفاخر بذلك كما جرى في اتفاق الوزير الإسرائيلي المتطرف بن جفير ومفوض شرطة الاحتلال لإبقاء السلاح مع كل مستوطن، وسط ازدواجية معايير دولية مقيتة وبائسة في التعامل مع القانون الدولي وانتقائية متواطئة في تطبيقه.
وشددت الوزارة على أن الحماية التي توفرها الدول لدولة الاحتلال وإفلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني الأعزل.
