ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشؤون الأوروبية السبت، أن حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على وشك أن ترفض خطط لتسهيل منح تصاريح طويلة الأجل للمواطنين غير الأوروبيين، وفقًا لمسودة المواقف التي سيتبناها المجلس.
يهدف الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية إلى جذب العمال "المهرة والموهوبين" إلى دول التكتل وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد موقفه بشأن هذه القضية في أبريل الماضي، واقترح إجراءات مختلفة من شأنها أن تسهل التقدم بطلب للحصول على تصاريح طويلة الأجل.
واقترح البرلمان،على وجه الخصوص، السماح لمواطني الدول الثالثة بالتقدم إلى سلطة وطنية للعيش والعمل لفترة طويلة بعد مضى ثلاث سنوات على إقامتهم فى هذا البلد، دون أن يتم استبعادهم إذا تغيبوا لأكثر من 24 شهرًا.
بموجب القواعد الحالية، يجب أن يكون مواطنو الدول الثالثة قد عاشوا بشكل قانوني في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات على الأقل قبل أن يتمكنوا من الحصول على وضع الإقامة لفترة طويلة. أي انقطاع عن الإقامة لأكثر من ستة أشهر في المرة الواحدة، أو أكثر من عشرة أشهر في المجموع خلال هذه الفترة، يحرمهم من الأهلية.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح البرلمان فترة موافقة تصل إلى 60 يومًا، وفي حالة الموافقة، سيتمكن مواطنو الدول الثالثة أيضًا من السفر إلى دولة عضو أخرى للعمل أو الدراسة هناك دون الحاجة إلى تلبية متطلبات إضافية مثل ضوابط سوق العمل أو متطلبات التكامل.
سيتمكن الأطفال المعالين من الاستفادة من التصريح طويل الأجل إذا كان الشخص الذي يعتني بهم يحمل بالفعل تصريحًا.
ومع ذلك، فإن النص الذي اقترحته الحكومة السويدية، التي انتهت رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، يشير إلى أن الحكومات الوطنية تريد تخفيف حدة هذه الخطط.
على وجه الخصوص، يريدون الحفاظ على الحد الأدنى من الفترة ليكونوا قادرين على تقديم طلب في خمس سنوات، وكذلك فقدان الأهلية في حالة الغياب عن البلاد لأكثر من ستة أشهر.
وبحسب عضو البرلمان الأوروبى الألماني الذي يقود هذا الملف فى البرلمان الأوروبى داميان بوسيلاجر، أن أوروبا تتقدم فى السن وإن نقص المهارات يضر الاقتصاد لذلك يجب أن تصبح أوروبا أكثر جاذبية للعمال خارج الاتحاد الأوروبى وإحدى طرق القيام بذلك هى إزالة العقبات وتسهيل حياتهم بمجرد انضمامهم مشيرا إلى أنه "لجذب العمال الموهوبين والاحتفاظ بهم بشكل أفضل على جميع مستويات المهارة، نعرض وضع المقيم طويل الأجل القابل للتحويل في الاتحاد الأوروبي مع الحق في التنقل بحرية داخل أوروبا للعمل أو الدراسة". على التشريع.
ولفت إلى أن"هذا الحق سيسمح للمهاجرين بالسفر والبحث عن فرص عبر أوروبا وسد النقص في اليد العاملة عند الحاجة".
ويشار إلى أن الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة تجادل بأنه يجب البت فى قضايا الهجرة على المستوى الوطنى ويجب التركيز على ضوابط الحدود ويجب إعطاء الأولوية لسوق العمل للمواطنين.
