رغم الهدوء الحذر الذى تشهده الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبخاصة ايبارشية سيدني الأسترالية بعد تصاعد وتيرة حدتها خلال السنوات العديدة الماضية بسبب خلافات أو مخالفات إدارية ومالية وتنظيمية وغيرها وتعدد المصادمات بين الراعي والرعية.
استدعي الأمر تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شخصيا، وعين الأنبا تادرس مطران بورسعيد نائباً بابويًا على إيبارشية سيدني وتوابعها بأستراليا، ماليًّا ورعويًّا وإداريًّا، بعد الاطلاع على تقرير اللجنة البابوية التي زارت الإيبارشية.
ولم يمضي سوي عامًا حتي اعتذر نظرا لظروفه الصحية وبسبب القيود المفروضة بين الدول بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي تمنعه من التنقل والذهاب إلى أستراليا، ليحل بديلاً عنه الأنبا انجيلوس أسقف لندن، وكان يتطلع الجميع سبيلاً للحل ولكن يبدو أن أستراليا تصيبها لعنة الإشكاليات ولو تعددت الصور، فإن ايبارشية ملبورن شاغرة بعد استقالة الأنبا سوريـال، أسقفها لتكون المرة الأبرز في تاريخ الكنيسة ، وسيدني تعاني منذ سنوات هذا عددها.
لعل صمت وهدوء شعب الكنيسة القبطية في سيدني علي المعاناة أما لفقدان الأمل أو هدوء حذر يسبق عاصفة مرتقبة رغم تعامل الاسقف محل الإشكاليات مع الأمور بحزم شديد وتصدى عنيد لمحاولة إخماد ما يعلو من أصوات معارضة.
ورغم اللجان والمراقبة وتعاقب نائبان للبطريرك نفسه لم تجد الأزمة للحل سبيل ولم يعاد الدستور الكنسي هناك إلي ما كان عليه بعد التعديلات التي منحت الأنبا دانييل اسقف سيدني صلاحيات واسعة النطاق.
الأزمة لم تكن وليدة اللحظة بينما ترجع لسنوات هذا عددها بعد رسامة الاسقف على الإيبارشية بسنوات قليلة وخاصة بعدما حدث ما أسموه العديد من أبناء الكنيسة القبطية هناك بأن الاسقف انتهج مبدأ التمكين المطلق وتسكين أقارب له من أصول سودانية في مواقع المسؤولية.
ونظرا لاتهامات من بعض رعايا الكنيسة هناك بوجود فساد مالي واداري وارتفاع سقف الديون لدى البنوك ، وحملوا المسئولية الأنبا دانييل بصفته الواصى الوحيد على أموال وممتلكات الايبارشية طبقاً للدستور الذي قام على وضعه المتنيح الأنبا بيشوى مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس آنذاك ووسع الاسقف من صلاحياته فيما بعد.
ومع تزايد الشكاوي التي وصلت البابا الراحل شنودة الثالث وبدوره أعطى فرص للأنبا دانييل للإصلاح ، حتى تعقدت الأمور حين قام الأسقف باستدعاء البوليس نهاية ديسمبر ٢٠٠٨ لالقاء القبض علي ابناء الكنيسة الذين تظاهروا خارج مبنى المطرانية، على أثر محاولته محاكمة أحد الكهنة .
مع تكرار الأحداث قرر البابا شنودة إعادة الانبا دانييل للقاهرة على أول طائرة ، ثم قام القمص تادرس سمعان وكيل الإيبارشية بإرسال خطاب لقداسة البابا يتضمن عدد من الأخطاء الإدارية للأنبا دانييل التى أثارها عدد من أعضاء الكنيسة ، وبناءً عليه قرر قداسة البابا بعدم عودة الأنبا دانييل حتى نياحته عام 2012.
وخلال الفترة الانتقالية وابان وجود الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية والقائم مقام، أوفد كل من الأنبا تواضروس للأسقف العام البابا الحالي والأنبا دانيال أسقف دير الأنبا بولا والأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى أستراليا لاستطلاع الرأي والتمهيد بعودة الأنبا دانييل إلى ايبارشيته بكامل صلاحياته بعد غياب قارب إل ٤ سنوات .
عاد الانبا دانييل إلي سيدني مرة اخرى قام بإعادة ترتيب أوراقه وتغيير لجان الكنائس وتعيين أمناء صناديق من اختياره بناء على تصريح موقع من البابا تواضروس الثاني ، كما قام بتشكيل لجان الايبارشية وعين بها أعضاء بلجان أخرى بالمخالفة للائحة المجمع المقدس لاختيار مجلس الشمامسة.
كما إنشاء لجنه استثمار للإيبارشية بالمخالفة لقوانين المنظمات الغير قابلة للتربح باعتبارها أحد هذه المنظمات أمام الجهات الرسمية الأسترالية .
نتيجة لتلك الامور تزايدت حدة الفاسد المالي والإداري مع تقديم الشكاوى من جانب أبناء الكنيسة إلى البابا تواضروس قبل وبعد زيارته لأستراليا عام ٢٠١٧ ، وتناولت البوابة وعدة مواقع مصرية وغيرها الأزمات وتكرارها كما وصل إلى ان كشفت جريدة الليدر الورقية فى منطقة ساذرلاند باستراليا وعلى موقعها الإلكتروني فى أكتوبر عام ٢٠١٩ عن قيام إيبارشية سيدنى بإشراف الأنبا دانييل عرضها ثلاثة قطع أرض متجاورة من أصل أربعة قد أشترتها الكنيسة القبطية عام ٢٠١٥ بالمنطقة الصناعية بحى كارينبا جنوب مدينة سيدنى، ورفضت لجنة الاستثمار الأمر والإدارة التي أدت إلى بيع ٣/٤ مساحة أرض المشروع بعد عامين من مباركة بابا الكنيسة القبطية ووضع حجر أساس له .
كما أرسل البابا تواضروس لجنة بابوية لاستراليا للتحقيق مكونة من ثلاث أساقفة لأستراليا للتقصي الحقائق ، فى الوقت الذي كان الأنبا دانييل محجوزاً بالقاهرة ، وفى نهاية الأمر قام قداسته بتعيين الأنبا تادرس مطران بورسعيد نائب بابوى للإيبارشية ، وقام بزيارة استراليا فى يناير ٢٠٢٠ عقب عيد الميلاد أستمرت ٦ اسابيع عين خلالها سكرتير للإيبارشية ولجنة أوصياء ولجان إدارية ومالية ، وعاد إلى القاهرة فى قبل نهاية شهر فبراير ٢٠٢٠ ، وظل الأنبا تادرس يتابع الأمور من القاهرة ، قام خلالها بتعديل المادة الدستورية الخاصة بالواصى الوحيد إلى لجنة أوصياء مكونة من ثلاث أعضاء بينهم الأنبا تادرس . بعد ٨ أشهر من الإيقاف أعاد البابا تواضروس الثانى الأنبا دانييل فى شهر يوليو عام ٢٠٢٠ منزوع الصلاحيات
مع جائحة كورونا إغلاق البلاد لأكثر من عام ، تعثر زيارة الأنبا تادرس للإيبارشية المقرر لها كل ٦ أشهر لمتابعة الأمور ، وتزايدت حده الخلافات وسيل الشكاوى إلي المقر البابوي ، وتزامنا مع ذلك نشرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد الورقية الأسترالية تقارير تتعلق بالفساد المالي والإدارى باسقف سيدنى شخصيًا بالإضافة إلى آخرين، وتتناول بشراء وبيع الممتلكات المملوكة للكنيسة القبطية بعد فترة وجيزة من تنصيبه على الاسقفية وتعيين نفسه الوصي الوحيد على صندوق ممتلكات الكنيسة ، كذلك المخالفات المالية بحصوله على قرض بقيمة 18 مليون دولار من بنك الكومنولث عن طريق رهن ممتلكات الكنيسة ، كذلك وضع بعض ممتلكات الكنيسة باسمه .
كما نوهت إلى تاريخ الأنبا دانييل ورجوعه إلى القاهرة مرتين وتساءلت لماذا تم رجوعه إلى استراليا منزوع الصلاحيات بالرغم من فساده .
وبعدها عقد البابا تواضروس اجتماع مع الانبا تادرس النائب البابوي آنذاك والانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وشارك الاجتماع هاتفيا الأنبا انجيلوس أسقف لندن، واعتذر الانبا تادرس لظروف السفر و تقرر خلال الاجتماع تعيين اسقف لندن نائبا باباوي ومازالت الإشكاليات مكتومة تحت لواء الإيبارشية حيث استعاد اسقف سيدني صلاحياته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولازال النيران تسري تحت الهشيم ويدعو صمت الرعية مزيد من التساؤلات والتخوفات من انفجار مرتقب.
