قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة ، ان الدولة المصرية وبتوجيهات الرئيس السيسي حريصة على تعزيز الاستثمار، وتوفير كل الأفق اللازمة لجذب وتوسع الاستثمارات الأجنبية في مصر. منوهه: بأن تعديلات قانون الاستثمار الواردة بمشروع القانون، تتضمن التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة وغيرها.
وقالت، في تصريحات صحفية لها اليوم إن تعديلات قانون الاستثمار، تضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما أنها تتضمن منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، حتى يتم تعميم الاستفادة من تجربة الاستثمار، وهى في منتهى القوة والجاذبية للاستثمار الأجنبي.
ونوهت بأهمية التعديلات الأخيرة علي قانون الإستثمار، الذي يناقشه مجلس النواب غدا بالجلسة العامة، مؤكدة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات.
واختتمت ولاء التمامى، أن، مصر ورغم التحديات العالمية والظروف الصعبة المختلفة مثل وباء كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها، فإنها تصدرت وفق تقرير أممي، أكثر البلاد الافريقية جذبا للاستثمار الاجنبي، خلال عام 2022 وذلك وفق تقديرات الأمم المتحدة وهو ما يعد إنجازا كبيرا للحكومة المصرية.
