قال مصدر مسئول إن الرئيس التونسي قيس سعيد، يعتزم إجراء تعديل وزاري موسع في الحكومة التي تتراسها نجلاء بودن تزامنا مع الذكرى الثانية لحراك 25 يوليو، الذي تمخض عنه قرارات هامة أبرزها حل البرلمان الذي كان يسيطر عليه جماعة الإخوان عبر جناحها السياسي حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن التعديل الوزاري الذي يعتزم الرئيس التونسي اجراءه يأتي بسبب خوف بعض الوزراء على مناصبهم وترددهم في اتخاذ القرارات ما يمثل تعطيلا لخطوات الدولة التونسية نحو الخروج من الأزمة التي تحيق بها في عدد من الملفات أبرزها الملف الاقتصادي.
ولفت المصدر إلى أن التعديل الوزاري لن يطال رئيسة الوزراء نجلاء بودن، التي تولت المسئولية بعد حراك 25 يوليو، وكانت أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.
يذكر أن الرئيس قيس سعيد، أبدى غضبه من تعاطي الحكومة التونسية مع الملفات الشائكة على طاولة البلد المغاربي، وأكد خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة أواخر يونيو الماضي، على ضرورة تحمل كل من يتولى مسؤولية داخل الدولة واجبه المقدس تجاه الوطن والشعب.
وأشار "سعيد" إلى أن عددا غير قليل يعمل إما متوجّسا من اتخاذ أي قرار وإما أنه يسعى إلى تعطيل تنفيذ أي قرار، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه خاصة وأن المشاريع موجودة وأموالها مرصودة.
