انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من يوليو 2023 بمقدار 125 جنيها للجرام وبنسبة 5.7% وذلك في ظل تراجع الطلب خلال الأسبوع الماضي بعد تحركات حادة في أسعار الذهب خلال إجازة عيد الأضحى، وأرجع التحليل الفني لجولد بيليون استمرار هبوط الذهب إلى زيادة المعروض من الذهب بسبب العائدين من الخارج.
ويتعرض الذهب في مصر لضغوط سلبية لسببين الأول هبوط في السعر العالمي للذهب إلى مستويات 1900 ثم عودة إلى 1925 دولارا، والسبب الثاني هو استمرار تراجع الطلب على الذهب في السوق المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون 2175 جنيها للجرام بعد أن سجل 2300 جنيه يوم السبت الماضي بنسبة هبوط 5.7%، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17400 جنيه في تداولات اليوم مقابل 18400 جنيه في تداولات السبت الماضي ليتراجع الجنيه الذهب في مصر قرابة ألف جنيها خلال أسبوع.
ارتفاع أسعار الذهب في مصر أمس جاء بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً متأثرة بضعف بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، ولكن لم تستطيع الأسعار اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام مجدداً لتغلق جلسة الأسبوع عند 2190 جنيها ثم تراجع الذهب اليوم السبت إلى 2175 جنيها.
السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي هو غياب العوامل التي تدفعه إلى الارتفاع، فسعر الذهب العالمي يواجه ضغوط سلبية كبيرة والطلب على السبائك والمشغولات الذهبية شهد ركودا كبيرا خلال فترة العيد على عكس المعتاد، هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية إلى جانب قناعة الأسواق بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً خلال هذه الفترة منذ تصريح الرئيس المصري الأخير.
كل هذه العوامل تسببت في عزوف المشاركين في الأسواق عن شراء الذهب خلال هذه الفترة، خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه أثناء فترة العيد وارتفاع السعر إلى 2300 جنيه للجرام ثم انخفاضه بشكل كبير ليصل إلى المستويات الحالية، الأمر الذي قلل من الثقة في الأسواق خلال الفترة الحالية.
وأشار التقرير الفني لجولد بيليون، إلى أن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية عملت أيضاً على تحقيق المزيد من الاستقرار في الأسعار فمنذ بدايتها سمحت بدخول 306 كيلوجرامات من الذهب تقريباً إلى السوق المحلية وهو ما سمح بتحقيق توازن إلى حد ما بين العرض والطلب.
أما عن الأوضاع في الاقتصاد المصري فتشهد استقرار خلال هذه الفترة، وسط ترقب لخطوات الحكومة المستمرة لتوفير السيولة الدولارية من خلال برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.
وأعلن وزير المالية محمد معيط أنه قد تم الإفراج عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأخيرة من مختلف المواني والمنافذ، وأن الأولوية في الإفراجات لصالح السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والدوائي.
كما تراجعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 770 مليون دولار في شهر أبريل الماضي لتصبح بقيمة 1.7 مليار دولار بعد أن كانت بقيمة 2.47 مليار دولار في مارس، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
هذا وقد صدر خلال الأسبوع الماضي مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر يونيو، ليظهر ارتفاع بقيمة 49.1 بعد أن كانت القراءة السابقة 47.8 في شهر مايو، ليسجل بذلك أفضل أداء منذ شهر أغسطس من عام 2021.
جدير بالذكر أن مستوى 50 يعد الحد الفاصل بين النمو والانكماش في القطاع الخاص، وبهذا يظل القطاع في الانكماش ولكنه تحسن بشكل كبير.
الوضع الحالي للاقتصاد المصري يشهد استقرار ولكنه يظل تحت ضغط سلبي ناتج عن نقص السيولة الدولارية الكافية لمواجهة التزامات الدولة وهو ما يتسبب في ارتفاع في مستويات التضخم الأمر الذي يدفع المواطنين إلى اللجوء للذهب لتحوط ضد التضخم وكمخزن لقيمة مدخراتهم.
والضعف الحالي في أسواق الذهب ناتج عن ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق وهو ما انعكس على ضعف الطلب المحلي، في الوقت الذي نشهد فيه زيادة في المعروض من الذهب نتيجة مبادرة واردات الذهب.
توقعات أسعار الذهب
الأداء الإيجابي لأسعار الذهب الفورية خلال جلسة أمس الجمعة ساعدت الذهب على الاستقرار فوق منطقة الدعم القوية 1900 – 1910 دولارات للأونصة، ولكن حتى الآن لم يعطِ إشارة واضحة على إنهاء الاتجاه الهابط الذي سيطر على أداء الذهب منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولارا للأونصة مطلع شهر مايو الماضي.
من جديد تواجه أسعار الذهب منطقة المقاومة الأولية عند 1925 – 1935 دولارا للأونصة، ونجاح الذهب في اختراق هذه المنطقة لأعلى سيساعده على تجميع الزخم الكافي لاستكمال صعوده واختراقه المنطقة الأهم عند 1940 – 1960 دولارا للأونصة.
بالنسبة لأسعار الذهب في مصر، فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار إلى المستوى 2190 جنيها للجرام يوم أمس إلا أن الاغلاق الأسبوعي للذهب ظل تحت المستوى 2200 جنيه للجرام الأمر الذي يبقي الضغط السلبي على الأسعار خلال الفترة الحالية.
استمرار هبوط أسعار الذهب قد يدفعها إلى المستوى 2150 جنيها للجرام ومن بعده يصل إلى القاع السعري عند 2130 جنيها للجرام، وفي حالة انعكاس حركة السعر لأعلى فيكون المستهدف الأول عند المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2220 جنيها للجرام، وفق رؤية جولد بيليون.
