وضعت نيجيريا إيران على قائمتها عالية المخاطر بشأن غسل الأموال، وحذرت البنوك والمؤسسات المالية بشأن المعاملات مع نظام الملالي.
وحث البنك المركزي النيجيري، في بيان، البنوك المالية المودعة وغيرها من المؤسسات المالية في البلاد على زيادة مراقبة المعاملات التي تشمل الشركات والأفراد من إيران، بالإضافة إلى العديد من البلدان الأخرى.
وأشار البيان إلى أن "جمهورية كوريا وإيران وميانمار لا تزال على قائمة الدول القضائية عالية الخطورة، وتخضع لـ" دعوة للعمل ".
وأضاف البنك المركزي أنه ينبغي تطبيق العناية الواجبة المعززة، وفي الحالات الشديدة، قد يلزم تنفيذ تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي.
وتم حث البنوك على البقاء يقظين وأن تكون على دراية بأي مخاطر مرتبطة بالمعاملات التي تشمل البلدان المدرجة.
ويأتي القرار في أعقاب الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (FATF) التي عقدت في أواخر يونيو، والتي أبقت نيجيريا على قائمتها الرمادية وإيران على قائمتها السوداء بسبب فشل طهران في الامتثال للوائح العالمية.
ويمكن النظر إلى تحرك نيجيريا على أنه خطوة لتحسين مكانتها مع مجموعة العمل المالي والابتعاد عن القائمة الرمادية.
مجموعة العمل المالي ومقرها باريس هي منظمة حكومية دولية تضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ولا تستلزم القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) عقوبات رسمية، لكن المؤسسات المالية عادةً ما تعيد توجيه مواردها وخدماتها بعيدًا عن البلدان المدرجة في القائمة السوداء لتجنب التعقيدات.
وتم وضع نيجيريا على القائمة الرمادية في فبراير واتخذت منذ ذلك الحين العديد من الإجراءات لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في نظامها المالي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي.
نيجيريا هي ثالث أكبر شريك تجاري لإيران في إفريقيا، وقد أعرب الرئيس النيجيري، محمد بخاري عن استعداده لتوسيع العلاقات مع إيران.
وقال بخاري: "لقد تفاعلت مع الإيرانيين على مدى سنوات عديدة، خاصة عندما كنت وزيرًا للبترول، وأتفهم البلد وشعبه، لذلك أرحب بتعزيز العلاقات بين بلدينا، حيث لدينا أوجه تكامل خاصة في مجال الطاقة".
