أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية، بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.
وقال الوزير إن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليميًا وقاريًا، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعى، لافتًا إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا للنهوض بالاقتصاد القومى وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس فى القرارات التى تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة.
وأوضح فى بيان صحفي حول إنجازات القطاع الصناعي خلال 9 سنوات، أنه فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الصناعية فقد تمت إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100%، كما تم إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة وإطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية فى منطقتى غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، ومنطقتى قفط وهو بمحافظة قنا.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الصناعة تعد عصب الاقتصاد المصري لأسباب عديدة من بينها توفير العملة الصعبة خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيهًا، لذلك فإن دعم الصناعة وزيادتها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأضاف الشافعي، لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على ضخ مزيد من الاستثمارات في جميع أنحاء الجمهورية ومساعدة رجال الأعمال والمستثمرين في زيادة الاستثمار عن طريق وجود تسهيلات ومصانع جديدة لجميع المنتجات موضحًا أن تلك الخطوة ستخدم الجميع سواء كان المواطن أو المستثمر أو الدولة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في الصناعة بسبب الكوادر التي تملكها في هذا المجال لذلك لابد من تطوير الآلات الصناعية الموجودة لدينا والعمل على فتح المصانع المتعثرة لأن ذلك سيوفر فرص عمل ويقلل من نسب البطالة.
وأضاف عبدة، أن تطوير الصناعة المحلية يبدأ من خطوة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج وعدم استيراد منتجات من الخارج لها بديل محلي إلا في أضيق الحدود.
