لم تكن محادثات الدوحة بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة، نابعة عن رضا تام من قبل واشنطن بالحركة، أو اعتراف منها بأن الحركة أصبحت مؤهلة لتشكيل حكومة والتعامل معها أو مع العالم بصيغة مغايرة عما كان قبل تلك المحادثات باعتبارها جماعة مسلحة ومصنفة على قوائم الإرهاب، فلم تصل الحركة إلى هذه المكانة من الثقة لدى أمريكا، بل كانت الولايات المتحدة تقيس الأمور بمنظور ورؤية أخرى، بعدما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، تقريرًا حول تقييم عملية الانسحاب من أفغانستان في أغسطس ٢٠٢١، وما تبع ذلك من أحداث حتى الآن.
وخلص التقرير الذي يتكون من ٨٧ صفحة، إلى أن قرارات إدارتي «ترامب» و«بايدن» بإنهاء الوجود العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، كانت لها عواقب وخيمة.
وأكد التقرير، أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ألمحت كثيرًا إلى أن العام الأخير الذي سبق عملية الانسحاب، تأثر بأمور خارجية جعلت الأمور غير مستقرة هناك، خاصة بعد جائحة كورونا التي أثرت بشدة على سير الأمور في السفارة الأمريكية بكابول، ومن ذلك حركة التأشيرات الخاصة بـ الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد قبل عودة طالبان للسلطة مرة أخرى، وسط مخاوف من عقاب جماعي لمعارضيها.
واتهم التقرير إدارة «ترامب» بعدم التخطيط بصورة جيدة لعملية الانسحاب أو كيفية الاحتفاظ بتمثيل دبلوماسي للولايات المتحدة في أفغانستان أو مصير آلاف الأفغان الفارين من «طالبان»، والذين لم تتمكن من السيطرة عليهم كما حدث في مطار كابول خلال الأيام الأخيرة من الانسحاب، والتي اتسمت بالعشوائية.
لم تعترف الولايات المتحدة بحركة طالبان أو تمنحها الشرعية بشكل رسمي، رغم أن الواقع كان عكس ذلك، فقد مكنتها من الجلوس معها على مائدة المفاوضات، وتجاهلت النظام الحاكم آنذاك برئاسة أشرف غني، الرئيس الأفغاني السابق، وهو ما منح حركة طالبان المرونة الكافية في التصرف وكأنها كيان رسمي يتحدث باسم الأفغان.
