بشكل منتظم وتنامٍ مستمر، أصبحت تجارة المخدرات ظاهرة مقلقة لحكومات وشعوب دول غرب ووسط أفريقيا، حيث عرفت المنطقة لأول مرة تجارة المخدرات المنظمة بين أفرادها في بلدان المنشأ بأمريكا اللاتينية ونظرائهم في أفريقيا مع بداية الألفية الثانية، وتفاقم الأمر بالنشاط غير المسبوق للجماعات الإرهابية في المنطقة.
بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره لعام ٢٠٢٣ الذي نشر في يونيو الماضي، فقد قفزت كميات الكوكايين المضبوطة في منطقة الساحل «موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد» العام الماضي، من ١٣ كيلوجرامًا في السنة، بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٠، لـ٣٥ كيلوجرامًا في عام ٢٠٢١ إلى ٨٦٣ كيلو جرامًا عام ٢٠٢٢.
ويشير التقرير إلى أن تهريب المخدرات في معظم بلدان الساحل تنظمه جماعات إجرامية بهدف الربح.
وهذه الجماعات المسلحة التي انضمت إلى الشبكات التقليدية للمتاجرين، تمول نفسها بشكل خاص من خلال دفع الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية أو المرور الأمن عبر المناطق التي يسيطرون عليها، ومنذ سنوات تواجه مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث من أفقر دول في العالم، عصابات مسلحة أو جماعات إرهابية مرتبطة بـ«القاعدة» وتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى.
