تفجر الوضع في ولاية صفاقس التونسية بسبب المواجهات التي اندلعت بين المهاجرين الأفارقة والسكان، وأسفرت عن سقوط مواطن تونسي يوم الإثنين الماضي، وبات الحديث عن الولاية الواقعة على البحر المتوسط يتمحور حول كلمات تحمل معاني خطيرة مثل "الاستيطان" و"الاحتلال"، ويتبنى الجانب الآخر مفردة "العدوان" للتعبير عن ردود الأفعال عن تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين فوق الأرض التونسية.
وخلال تشييع جنازة الرجل الذي قتله المهاجرين بسكين، رفع بعض المشيعون شعار "سننتقم لموته"، في تجسيد للغضب المتصاعد ضد الأفارقة الذين وصلوا إلى تونس بطريقة غير شرعية، وأبدى الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة قلقه من تواجدهم في البلاد، معتبرا أنهم تهديد ديموغرافي وفق خطابه في فبراير الماضي.
وبعد حادثة القتل في صفاقس، أكد "سعيد" أن تونس "لا تقبل أن يقيم على أراضيها من لا يحترم قوانينها، ولا أن تكون دولة عبور باتجاه أوروبا أو أرض توطين لمواطني دول أفريقية معينة"، مشيرا إلى أن هناك "شبكات إجرامية" تقف وراء الهجرة غير الشرعية وتهدف إلى تعكير صفو "السلم الاجتماعي في تونس".
وكشفت نيابة صفاقس أن ثلاثة مهاجرين يحملون الجنسية الكاميرونية طعنوا القتيل خلال اشتباكات مساء الإثنين وقد ألقي القبض عليهم".
في هذا السياق، قال سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس، إن استهداف الأفارقة الوجود بكثرة في صفاقس لأنها أقرب نقطة ساحلية على البحر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث يأتي المهاجرون الأفارقة غير الشرعيين إليها للعمل وتحصيل الأموال التي تمكنهم من السفر إلى إيطاليا.
وأشار رئيس حزب التحالف من أجل تونس، في تصريحات خاصة لـ«البوابة» إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، نوه بأنه يملك من القرائن التي تدل على أن "الوضع غير طبيعي في صفاقس"، وهو بالفعل كذلك، مؤكدا أن الرئاسة التونسية تتلقى تقارير أمنية حول تفاصيل الوضع في صفاقس.
استيطان الأفارقة في صفاقس
وأضاف "الناصري": "ما نلاحظه في صفاقس هو هناك ما يُشبه الاستيطان، حيث احتل الأفارقة بعض الساحات العامة في صفاقس وأقاموا فيها أسواق خاصة لتجارتهم ومعاملاتهم، إلى جانب تورطهم في بعض الأعمال الإجرامية بالمناطق الشعبية، وكونوا ما يُشبه "العصابات" تضم مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، التي تمارس أعمالًا إجرامية من سرقة ونهب وسرقة المواطنين التونسيين بالإكراه.
وكشف رئيس حزب التحالف من أجل تونس، أن المهاجرين الأفارقة في صفاقس، أنشأوا ما يُشبه مركزا أمنيا خاصا بهم في أحد منازل الولاية، إلى جانب أن بعضهم يرفض الهجرة إلى إيطاليا، رغبة منهم في أن تكون صفاقس "أرض استيطان" وليست نقطة عبور إلى أوروبا.
وكشف أن هناك قطاعات داخل المجتمع التونسي تعارض سياسة "سعيد" في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن كل من عارض حراك ٢٥ يوليو، يقفون دائما ضد قرارات الرئيس التونسي وعلى رأسهم الإخوان، إلى جانب بعض المنظمات الحقوقية التي تتخذ حقوق الإنسان ذريعة للهجوم على تونس مقابل تلقي أموال من جهات دولية للمتاجرة بهذه الشعارات، مؤكدا أن المهاجرين الأفارقة لا بد أن يكون لهم حقوق، لكن لا بد ألا تتعارض مع الأمن القومي التونسي.
وأوضح "الناصري" أن هناك أطرافا في الاتحاد الأوروبي تؤجج ملف الهجرة في وجه تونس، ويرغبون في أن تصبح منطقة استيطان، لذا يقدمون مساعدات مادية لتونس لتصبح حرسا لحدودهم وهذا أمر لن يحدث، لافتا إلى أن هناك زحفا كبيرا من المهاجرين الأفارقة قادمين من الحدود الجزائرية، والحدود الليبية ناهيك عن البحر المتوسط، وهي ممارسات تهدف لزعزعة الأمن في تونس.
المسدي: وصول تمويلات خارجية للمهاجرين
في السياق نفسه، أكدت عضو البرلمان عن دائرة صفاقس الجنوبية فاطمة المسدي، أن ٧٠٠ ألف دينار وصلت عبر البريد التونسي إلى المهاجرين قبل عيد الأضحى، مشيرة في تصريحات لوسائل إعلام تونسية إلى أن الأفارقة احتلوا الأحياء الشعبية في صفاقس، وبدأوا الاستيلاء على أموال وممتلكات السكان، وخرجت الأمور عن السيطرة.
وأكدت "المسدي" أن من سعى إلى إشعال حرب أهلية بين أطياف الشعب التونسي، بعد ٢٥ يوليو وفشل، يحاول تكرار نفس السيناريو بتأجيج ملف الأفارقة لإشعال الفتنة مع الشعب التونسي، لافتة إلى أنها تيارات سياسية تسعى للعودة إلى الحكم حتى لو بإسالة الدماء.
الرواية الأخرى من القصة تتبناها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي قالت إنها أجرت أكثر من ٢٥ مقابلة مع ضحايا ومجموعات إغاثة ونشطاء بشأن وضع الأفارقة في صفاقس، وأكدت تعرضهم للاعتداء والسرقة والبصق والاغتصاب والطعن والسحل في الشوارع، مشيرة إلى مقتل رجل من بنين في شهر مايو الماضي، على يد مجموعة من الشبان التونسيين.
وقالت "واشنطن بوست"في تقريرها المنشور نهاية يونيو الماضي إنها تحدثت مع أربعة ناجين من عملية سطو وهجوم في ٢٣ مايو من قبل شبان تونسيين، مما أدى إلى إصابتهم بطعنات وجروح، وتوفي رجل خامس متأثرا بجروح في الرأس.
وأشار أحد الناجين ويدعى إبراهيم مختار، ٢٢ عاما من بنين، إلى أن الشرطة التونسية قامت بالفعل بالعديد من الاعتقالات في قضيته، وأخذوا الأمر على محمل الجد؛ مؤكدا أن الجيران التونسيين نقلوهم إلى المستشفى، وقدموا لهم إرشادات حول كيفية الإبلاغ عن الجريمة.
وباتت تونس في الآونة الأخيرة مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين، في رحلتهم إلى أوروبا، حيث أكد التقرير الإيطالي السنوي لعام ٢٠٢٢، حول سياسة أمن المعلومات، أن تونس في عام ٢٠٢٢ هي ثاني دولة مغادرة لتدفقات الهجرة عن طريق البحر إلى إيطاليا، وكذلك الجنسية الثانية التي أُعلن عنها عند الوصول للسواحل الإيطالية. ولفت التقرير الصادر في مارس الماضي، إلى أن حملة الهجرة من تونس ازدادت بنسبة ٦٠٪ في ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١.
وكشفت وحدات الحرس البحري التونسي، في مستهل يوليو الجاري، عن إحباط ٩٣١ عملية هجرة غير شرعية وضبط ٣١١١١ مهاجرا غير نظامي، منهم ٢٩٨٩٧ من جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وآسيوية، و١٢١٤ تونسيا، وذلك في النصف الأول من السنة الحالية. وخلال شهر يونيو الماضي، تمكنت وحدات الحرس البحري بمناطق بصفاقس وقرقنة والمهدية، وهي أكثر المناطق الساحلية التي تنطلق منها موجات الهجرة غير الشرعية، من إحباط ٢٦٠ عملية مغادرة نحو السواحل الأوروبية، وتم خلالها ضبط أكثر من تسعة آلاف مهاجر، منهم ٨٧٦٠ من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، و٣٥٨ تونسيًا موزعين على مختلف ولايات تونس.
