- «زيدان»: تم الاتفاق على الاستعانة بمطور عقاري لتجهيز المنطقة المخصصة للصناعات الطبية
- «عوف»: صدّرنا بمليار دولار عام 2022 ونستهدف مضاعفة الأرقام
- «فؤاد»: الدواء أمن قومي.. وجائحة كورونا أظهرت أهمية هذا الملف فى مصر
تُولي الحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق لملف الدواء، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدة اجتماعات؛ لمناقشة سبل تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية - مع عدد من المسئولين ذات الصلة بالملف الدوائي مثل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومسئولي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وهيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء والاستثمار.
بدورهم؛ ذكر خبراء صناعة الدواء أنها خطوات جادة لتوطين صناعة الدواء وتحويلها لمركز استراتيجي للتصدير لأفريقيا، وأضافوا أن مصر تمتلك البنية التحتية والكوادر العلمية والأسبقية في الصناعة، وطالبوا بوضع استراتيجية واضحة لصناعة الدواء قبل التوسع في بناء المصانع مع إعادة هيكلة الأسعار لتوفير مناخ مناسب للمنافسة وأوصوا بضرورة التوسع في مصانع أدوية الأورام والبيولوجية والأمراض المزمنة.
ذكر رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعطي الأولوية القصوى لقطاع الصناعة والتصدير وتسعى لمناقشة سبل تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية، والمستلزمات الطبية، مضيفًا: مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في هذا المجال؛ نظرًا لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، كما لدينا أيضًا اتفاقات تحفيزية في هذا الشأن مع القارة الأفريقية وغيرها.
من جانبه يقول الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، الاجتماع في غاية الأهمية ونحن كشعبة طالبنا به منذ فترات طويلة وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لدعم صناعة الدواء وخاصة قطاع التصدير وعمل منظومة متكاملة لوضع صناعة الدواء على استراتيجية للدولة بحيث نشجع الاستثمار وتسهيل العقبات وزيادة التصدير وبالتالي توفير وجلب العملة الصعبة.
وأضاف عوف: لـ«البوابة» منذ ٥ سنوات ماضية أولت اهتمام غير مسبوق بالنهوض بصناعة الدواء والغذاء باعتبارها صناعة استراتيجية ويجب العمل على توطينها، وبدأت تظهر على أرض الواقع مصانع أدوية مثل مصنع أدوية الأورام لإنتاج أغلب الأدوية الحديثة للأورام مع عمل شراكات مع شركات أجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة وهنا يمكن التوطين الحقيقي وتحويل مصر لمركز استراتيجي لصناعة المستلزمات البيولوجية وتقليل فواتير مستلزمات صناعة الدواء التى تصل إلى ٩٠٪، علاوة عن فتح الأسواق في القارة الأفريقية.
ويواصل "عوف": بدأت الجهات المختصة في السماع إلى مشكلات الصناعة وبدأت في عمل تسهيلات وتذليل العقوبات لصناعة الدواء لأنها النظرة المستقبلية التى لا تستهدف ٩٠٪ من احتياجاتي من الدواء، بل تزويد التصدير حيث صدرنا أدوية ومستحضرات تجميل بـ٥٠٠ مليون دولار في ٢٠٢١، ومليار دولار في ٢٠٢٢ بزيادة ١٠٠٪ وهذه بداية جيدة لكننا نستهدف ضعف ذلك خاصة أن لدينا ١٧٠ مصنعا بالمقابل دولة الأردن لديها ٢٥ مصنعًا وتصدر بـ ١.٨ ملياردولار سنويًا رغم أننا الأقدم في الصناعة في الشرق الأوسط والدول العربية ولدينا العلم والامكانيات المادية ونستهدف أن يكون الدواء مصدرا ثانيا للدخل القومي.
خلال الاجتماع، استعرض اللواء طبيب، بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، سُبل توطين الصناعات الطبية، والإجراءات والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الطبي، وما تم في هذا الصدد من قِبل اللجنة المُشكلة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، من خلال دعوة مُمثلين عن الصناعات الطبية في مصر، والاستعانة بالخبراء للتوصل إلى أفضل النتائج، وكذا دراسة تجارب بعض الدول الرائدة في الخليج وإفريقيا وأوروبا، موضحًا ما انتهت إليه اللجنة في شأن إعداد المسودة المبدئية للدليل الاسترشادي "استثمر في مصر".
وأوضح "زيدان": ما قامت به اللجنة من اجتماعات دورية، وعلى وجه الخصوص الاجتماع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ للتسويق للمنطقة الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على الاستعانة بمُطور عقاري لتجهيز المنطقة المُخصصة للصناعات الطبية بمساحة ٤ ملايين متر مربع في العين السخنة.
كما شهد الاجتماع طرح الوزراء والمسئولين المعنيين عددًا من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح فرص جديدة للتصدير، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، وعرض الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء التحديات التي تواجه هذا القطاع، ومقترحات الحلول، وكذا المحفزات المطلوبة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل عليها دعما لهذا القطاع المهم.
بدوره يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، الاجتماع في غاية الأهمية ويعكس اهتمام الدولة بالملف الدوائي ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار عدة محاور أولها أن الدواء أمن قومي وقد أظهرت جائحة كورونا أهمية وخطورة الملف الدوائي وفي مصر وكانت مصر ستواجه أزمة كبيرة إذا لم يكن لديها رصيد كاف من المادة الخام والمستلزمات الدوائية.
ويضيف فؤاد لـ«البوابة»: أما المحور الثاني هو دراسة السوق الدوائية المصرية وتحديد أولوياتنا واحتياجاتنا قبل تحديد خريطة مصانع الأدوية ووضع استراتيجيات واضحة بحيث تسطيع الدولة المصرية تأمين احتياجاتنا من أصناف الأدوية للأمراض المزمنة والبيولوجية واللقاحات، مع التشديد عنصر الرقابة وضرورة حصولنا على الاعتماد من المؤسسات الدولية لضمان المنافسة والقدرة على التصدير للأسواق الخارجية.
في السياق ذاته؛ يقول الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، لدينا ثلاث محاور أساسية يجب الحديث عنهم أولهما هما الدواء أمن قومي وأظهرت جائحة كورونا أن تعطل سلاسل التمويل سبب خطر وتهديد كبير لأمننا الدوائي ورصيدنا من المواد الخام ساهم بشكل كبير في تأمين احتياجاتنا من الدواء.
ويضيف "رستم": أما ثانيهما هو السعي لاعتماد مصانع الأدوية الموجودة أو التى سيتم إنشاؤها من المؤسسات الدولية لأننا عند التصدير سواء مواد خام أو دواء كامل الصنع فيفضل المستورد أن يكون معتمد من جهات دولية للدليل على كفاءته وجودته.
أما ثالثهما فهو وجود رؤية استراتيجية للتسويق وليس فقد تصدير خام بسعر أقل من الدول المنافسة فمثلا اليابان حينما دخلت المنافسة العالمية لصناعة السيارات هي تصنيع السيارات بجودة عالية وبأقل سعر من الدول المنافسة وركزوا فى تحقيق المكاسب في توفير قطع الغيار بأسعار غالية، ويمكن إسقاط التجربة على صناعة الدواء المصرية من خلال تسويق السفارات المصرية والممثلين الدبلوماسيين الدوليين في الترويج للمنتج الدوائي المصري .
ويضيف رستم لـ”البوابة": لدينا جميع المقومات التى تجعلنا نستعيد الريادة مرة أخري في صناعة الدواء التى تتكون مجموعة العوامل المتوفرة في مصر مثل الكوادر الفنية القادرة على النهوض بصناعة الدواء ولدينا المصانع، تنقصها التسهيلات هي تذليل العقبات أمام صناعة الدواء وليس التساهل ولكن الهدف هو دفع نجاح المشروع فى وقت قصير.
وتابع "رستم": نقطة ضعفنا هي استيراد أكثر من ٩٠٪ من مكونات صناعة الدواء مثل المواد الخام ومواد التعبئة مثل الورق والألومنيوم كلها يتم استيرادها من الخارج ما يمثل عائق على الدولة والمستثمرين وهنا لا بديل عن توطين صناعة الخامات في مصر، ولدينا خامات معينة يتم استهلاكها بشكل كبير ويقصد بالاستهلاك هنا ليس قاصرًا على مصر بل تضاف السوق الدوائية الأفريقية وهنا يمكن التوجه لإنتاج مثل هذه المواد الخام التى يمكن إنتاجها بشكل كبير تقل تكلفتها أقل حتى نتمكن من المنافسة مع الدول الأخرى مثل الهند والصين وهنا نكون مركزا لتصدر المواد الخام للدول الأفريقية.
ويواصل "رستم": على الدولة مساعدة مصنعي الأدوية في عمل المعارض سواء داخل مصر أو خارجها ودعوة الشركات الدولية للتعرف على جودة المنتجات المصرية والخامات المصرية ذات الجودة الأعلى وبذلك يمكن أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون وعمل الدراسات المطلوبة.
وفي آخر مايو الماضي، ذكر تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، كافة الوزارات تتعاون لتطبيق استراتيجية الدواء في مصر ٢٠٣٠ التي بدأت منذ عام ٢٠١٤، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصرية من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يتجاوز حجمها ١٧٠ مليار جنيه "مستحضرات بشرية فقط" حيث إن الدواء المصري الأرخص عالميا".
وذلك خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ كان قد تم تخصيصها لمناقشة استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة في قطاع الصحة وصناعة الدواء.
وبحسب "عصام": سوق الدواء في مصر بها ١٧٤ مصنعا، و٤٧ مصنعا تحت الإنشاء، لافتًا إلي أن هناك ٧٢٠ خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر تستهلك ٤ مليارات أنبوبة دواء سنويا، مشيرا إلى إلة خطة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات وصناعات الدواء في ظل المنافسة العالمية الشرسة، مشيرًا إلي أن الهند والصين حاليا هم الأكبر في صناعة الدواء عالميا بعد خروج السوق الأوروبية.
بدوره؛ يقول خبير صناعة الدواء، الدكتور أحمد السواح، لدينا نقاط أساسية يجب البحث في جذور المشكلة، فليس الحكمة من في التوسع فى المصانع فقط دون النظر إلى التكنولوجيا المستخدمة، وهل تغطي الاحتياجات المطلوبة في صناعة الدواء، وهنا لا بد من بناء الاستراتيجيات الواضحة لصناعة الدواء.
وأضاف السواح لـ«البوابة»: هناك بعض التسهيلات التى يجب أن تقدمها هيئة الدواء المصرية بحيث تنهض الصناعة ويتم افتتاح المصانع فمثلا في العالم كله حينما يفقد الدواء براءة الاختراع يهبط سعره بشكل قوي جدا إلا في مصر، علاوة أن فارق الأسعار بين الأدوية الجنيسة "المثيلة" وبين الأدوية الأصلية التى تصنع وطنيًا فالمفترض تكون الفروق لا تزيد على ٣٠٪ إلا مصر وهنا يستلزم إعادة التسعير بشكل جذري حيث ما يتم هو رفع الأسعار للجميع سواء الأدوية الغالية أو الرخيصة مما يسبب فجوات في الأسعار بشكل كبير فلدينا دواء بثمن ٢٥٠ جنيها ونظيره بنفس المادة الخام بسعر ٣٠ و٤٠ جنيها وهنا تظهر المشكلة بشكل كبير.
ويواصل "السواح": هناك أسواق لها أكثر من ٢٠ سنة في السوق وحققت أرباحا طائلة وجاء الوقت لتحديد الربحية ودعم المصانع المحلية حتى تتمكن من المنافسة فى السوق الدوائية، لكن يمكن استثناء الأسعار في حالة الدواء المتفرد أو الدواء الذي لا مثيل له، وهنا نحتاج الشجاعة الكافية لمواجهة الأسعار لصالح المريض خاصة أن هناك ممارسات غير منضبطة تتم بين ترشيح أطباء بعينها لأدوية الشركات العالمية نظير مصالح ومؤتمرات طبية وغيرها لتجد أنه من خلال تحليل مبيعات الأدوية لصنف معين بأن الصنف ذا السعر الأعلى ٢٥٠ جنيها يحتل ٧٠٪ من المبيعات مقابل ٣٠٪ فقط للمثائل ذات السعر الأقل.
ويتابع "السواح": لدينا تجارب دول عربية حيث تعامل كافة الشركات بنفس المنوال ويتم تنريل الأسعار وهنا بدأت الشركات فى وقف هدايا الأطباء ووقف المؤتمرات وهدايا المندوبين وهنا نطالب هيئة الدواء في إعادة هيكلة الأسعار لخدمة المريض المصري وصناعة الدواء المحلية، ونحتاج لإعادة هيكلة السياسة التسعيرية للأدوية وعمل استراتيجية قبل إنشاء المصانع وتضمينها أدوية "بيولوجية وأورام وأمراض مزمنة مثل الروماتيويد التي تصل أسعارها إلى ٩ آلاف جنيه، مع العلم أننا لدينا القدرة على التوسع إنشاء مصانع للأدوية البيولوجية والتحالفات الدولية التى تخدمنا وعرضنا ذلك فى مؤتمرات طبية.
ولفت تامر حسام رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن مصر ليست في منأى عن المنافسة، حيث دخلت بقوة إلى صناعة المستقبل في هذا المجال، حيث صناعة المستحضرات الدوائية واللقاحات والمستحضرات الحيوية وتصنيع المواد الخام وتصنيع أدوية الجينات، إضافة الى استثمارات والبحوث والتطوير ذات التقنية العالية مع التجارب السريرية للوصول إلى صناعات دوائية منافسة ومتقدمة حيث تصدر مصر الدواء بكميات كبيرة وهناك نمو عالمي بسوق الدواء ١٤ ٪ بينما النمو في صناعة اللقاحات ١٢٥ ٪ سنويا وهو معدل كبير عالميا وهو توجه عالمي حيث إن العالم يتجه في سوق الدواء العالمية إلى التحول من التقليدي الكيماوي إلي المستحضرات الأخرى.
ونوه تامر حسام، إلي حصول الهيئة على كل الاعتمادات الدوائية العالمية من كل دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية لدينا صناعة دواء قوية ولكن ينقصها التسويق، مشددا على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية لصناعة الدواء أو تم بالفعل إنشاء قاعدة بيانات كبيرة وتقنيات عالية، فضلا عن رفع قدرات الشركات والصناع وتسجيل الأدوية خارج مصر بشكل كبير رغم التكلفة العالية لتسجيل الدواء عالميا وتسجيل الدواء استثمار ضخم لكن قد تصل قيمة تسجيل مستحضر واحد إلى ٢ مليون جنيه.
