أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن متابعة إصلاح التطبيق الإلكتروني لتسجيل السيدات ذوات الإعاقة، يقوم هذا التطبيق بتسجيل معلومات حول الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعملية للسيدات ذوات الإعاقة.
تعد هذه المبادرة من المبادرات ذات أهمية كبيرة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين وضعهم في المجتمع. تعكس هذه المبادرات التزام الدولة بالعمل على توفير الدعم والرعاية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصًا السيدات ذوات الإعاقة.
وذلك من خلال حصر السيدات ذوات الإعاقة وتسجيلهن في التطبيق الإلكتروني، يتم توفير قاعدة بيانات شاملة تساعد في فهم احتياجاتهن وتوجيه السياسات والخدمات المناسبة لهن. كما يتيح ذلك للدولة متابعة تقدمها في تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقييم فعالية السياسات والبرامج المطبقة.
كما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعد جزءًا أساسيًا من بناء مجتمع شامل وعادل. ومن خلال الاهتمام بحقوق السيدات ذوات الإعاقة، يتم تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز دورهن ومشاركتهن في جميع المجالات.
ويتم تنفيذ هذا التطبيق تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة السيدات، ويتم تنفيذ هذا الإصلاح لحل مشكلة فنية حدثت خلال فترة العيد ومن المتوقع أن يتم إعادة تشغيل التطبيق قبل نهاية الأسبوع الحالي.
ويهدف هذا التطبيق إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة حول السيدات ذوات الإعاقة، وذلك للتأكد من توافر الدعم والخدمات اللازمة لهن وفقًا للتشريعات والموازنة العامة للدولة ذات الصلة.
عند إعادة تشغيل التطبيق، من المهم أن يتم استخدامه بشكل منتظم وفعال من قبل السيدات ذوات الإعاقة، حيث سيساهم في تحسين الرعاية والدعم المقدم لهن. كما يتعين على الجهات المعنية العمل على حل أي مشاكل تقنية أخرى تنشأ لضمان استمرارية وفاعلية التطبيق.
من المفيد أن يتم تعزيز الوعي والتواصل حول هذا التطبيق بين السيدات ذوات الإعاقة والمؤسسات ذات الصلة.. وتوجه هذه المبادرة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتم حصر 180 ألف سيدة ذات إعاقة من مصادر مختلفة يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم والخدمات اللازمة لهن.
ويعكس تشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية قضية حقوق الإعاقة على مستوى الحكومة. من خلال تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة وتحليل المواد المختلفة في القانون، يتم التأكد من تنفيذها بشكل عادل وفعّال لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أن تلك الإجراءات تساهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية. ومن المهم أن يستمر الالتزام والتنسيق بين الوزارات واللجان المعنية لضمان تنفيذ فعّال للقوانين والسياسات ذات الصلة.
وفي هذا السياق قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، لدنيا في مصر 12 مليون شخص ذوي احتياجات خاصة، وتم عمل هيئة قومية لهم، وتم تخصيص لهم مواد في الدستور حيث تنص المادة ١١ والمادة ٨١ لذوي الاحتياجات الخاصة من الدستور على توظيفهم ومعالجتهم وضمان حقوقهم.
وتابع في تصريحات خاصة أن حصر ١٨٠ ألف سيدة حتى نهاية الشهر الماضي أمر جيد، حيث أن التركيز على المرأة ذوي الاحتياجات الخاصة أمر هام لأنها تختلف عن الرجل من حيث الضغوط والاحتياجات لأنها أعلى من الرجل، وبالنظر لإتاحة الفرص الوظيفية ليس أمرا سهلا وكذلك يمكن أن تتعرض للعنف والعدوان بجميع الاشكال، لذلك وضع المرأة صعب إذا كانت دون إعاقة، أما المرأة ذوي الاحتياجات ستكون أصعب بمراحل.
وأشاد صادق بالمبادرة، ورأى أن يتم تخصيص مبلغ يكفي هؤلاء، وتخصيص عمل لهم يناسب حالتهم الصحية، وهذا يعتبر تحقيق للمواد الدستورية السابق ذكرهم مما يؤكد حضور الدولة وسياساتها.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة منصور، خبيرة علم الاجتماع، أن المبادرات الاجتماعية او أي مبادرة تهتم بالفئات الاكثر احتياجا سواء كانت الفئات ذات الظروف الخاصة او المرأة أو الشباب والاطفال، أي نوع يتم فيه التطوع للعمل الأهلي أو حصر اهتمامات بعض الشرائح ومحاولة تلبية تلك الاهتمامات أو العمل على توفيرها تعد مبادرة اجتماعية إيجابية.
وأشادت بالمبادرة قائلة أنها جيدة وذاك واضح من الكم الذى تم رصده، لكن لابد من وضع أهداف مرحلية وأهداف طويلة الأجل، ومن ثم يتم قياس مدى النجاح واستمرار احتياجات المجتمع المتغيرة والفئات المتنامية.
