لازالت دماء المصريين تنزف تحت الأنقاض، حيث لقي مؤخرًا مواطن مصرعه، في حادث انهيار عقار قديم مكون من طابقين بحي بحري في الإسكندرية، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية جثمانه وجرى نقله إلى المشرحة، الحادث يتكرر فى كافة أنحاء الجمهورية إثر سقوط وتهدم المنازل على رؤوس قاطنيه، حيث يأخذ الحدث أهمية وتغطيات كبيرة إلى أن تُنتشل الضحايا وتنقل المصابين إلى المسشفيات ثم تخبو أخبارها كأنها لم تكن والسبب هو تراخي وفساد الأحياء أوعدم الالتزام بالاشتراطات القياسية فى أعمال البناء أو الظروف الجوية فى المحافظات الساحلية التى تؤثر على فترة عمر العمارات السكنية وتؤثر على مقاومتها لعوامل التعرية والتهدم كما طالب برلمانيون بسرعة التحرك فى ملف العقارات بالاسكندرية التى تمثل قنبلة موقوته حيث وصلت إلى 300 ألف سكن أيل للسقوط بالمحافظة.
الواقعة طفت على السطح إثر تلقي غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا من إدارة النجدة يفيد سقوط منزل قديم بجوار مسجد كشك خلف شارع إبراهيم صبري، وبانتقال الجهات المختصة من الحي والشرطة والحماية المدنية تبين أن المنزل بناء قديم مكون من طابقين وانهياره حتى سطح الأرض ما أسفر عن مصرع شخص من قاطنيه، وقبل أشهر انهار عقار الورديان بالاسكندرية نتج عنه وفاة 6أشخاص وإصابة 5أخرين، حيث تتعدد الوقائع ونزيف الضحايا عرض مستمر وتشابهت الأسباب.
وبحسب تصريحات سابقة ذكر النائب السابق محمد الكورانى، بأن الاسكندرية بها 165 ألف عقار مائل قديم وجديد و2400 عقار عمرهم اكثر من مائة سنة بالاضافة إلى341 الف قرار إزالة لم تنفذ بالاضافه الى 6 الاف عقار مخالف، كل هذا يوضح حجم الكارثة العقارية التى تعانى منها الاسكندرية وأن حجم الكارثة عقب 2011 حيث انتشرت ظاهره البناء المخالف والمبنى بدون اساسات أو مطابق للمواصفات وهو مايزيد من حجم الكوارث التى تنظرها المباني بغرب الاسكندرية التى تننشر بها مباني قديمة ومتهالكة.
على الجانب الاخر تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن وجود أكثر من 300 ألف مسكن آيل للسقوط تشكل خطورة داهمة على المواطنين بمحافظة الإسكندرية، وأوضح قاسم، في طلبه، أن ملف العقارات المخالفة والخطرة شائك وتم مناقشته واستعراض خطط لتقديم حلول عاجلة مرات عديدة لكنها جميعا لم تسفر عن نتائج حاسمة إزاء هذه القضية.
بدورها علقت نقابة المهندسين على واقعة الاسكندرية بأن الحديد والأسمنت من السبعينيات، حيث علق هشام سعودي، نقيب المهندسين بـالإسكندرية فى تصريحات تلفزيونية بأن سبب انهيار العقارات بصورة متكررة في الإسكندرية، قائلا إن وجود الإسكندرية كمحافظة ساحلية، مع العوامل الجوية وغيرها من الأمور المؤثرة على العقارات، لذلك يجب أن تكون هناك ضوابط إنشائية على قدر من الجودة المناسبة لمواجهة وتحمل هذه الظروف.
وأضاف، أن عمليات استيراد الأسمنت والحديد في السبعينيات هي فترة لها تأثير بالغ السوء على العديد من العقارات الموجودة في الإسكندرية، إذ إن جودة هذه المنتجات التي تم استيرادها كانت سببًا في انهيار العديد من العقارا، علاوة عن أن المخالفات في البناء المتكررة في الإسكندرية أيضا من الأسباب التي تؤدي للانهيارات، ولكن يجب العمل على أنه في حال اكتشاف مخالفات يجب إزالة المخالفة والعقار بصورة مباشرة حفاظا على أرواح المواطنين.
