من جديد عاد الملايين من الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص إلى أشغالهم يوم الثلاثاء الماضي، بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي أقرتها الحكومة بداية من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وحتى الاثنين 3 يوليو 2023، بحسب بيان مجلس الوزراء، فيما سبق أن عاد العاملون في القطاع الخاص رسميًا قبلها بيوم واحد، حيث أعلنت وزارة العمل، في وقت سابق، موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص وإجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي امتدت من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023.
وبالتزامن مع عودة الموظفين لأعمالهم، جددت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مطالبتها للحكومة بالتوقف عن منح العاملين إجازات طويلة، مؤكدة أنها تؤثر على الاقتصاد.
وتقدمت البرلمانية بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية ووزارة العمل، حول الأثر السلبي للإجازات الرسمية الطويلة في مصر على واقع الاقتصاد المصري.
تكدس الأعمال في المصالح الحكومية
وقالت النائبة، في طلبها: "إن البلاد تشهد اليوم أول أيام العمل الرسمية في مصر، بعد انتهاء أطول إجازة نشهدها نتيجة تداخل عيد الأضحى المبارك مع إجازة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو فضلًا عن تداخلها مع الإجازات الرسمية المقررة يومي الجمعة والسبت، ومن المؤكد أننا سنشهد ازدحاما في الشارع المصري مع تكدس كبير في المصالح الحكومية والجماهيرية بعد تعطل مصالح المواطنين لأكثر من ٧ أيام، وعودة للعمل في القطاعات الحيوية مثل البنوك والبورصة، التي ستشهد هي الأخرى ازدحاما متوقعا".
وأضافت: “يأتي كل ذلك وسط أوضاع صعبة يعيشها الاقتصاد المصري الذي مُني بصدمات متتالية منذ عام ٢٠٢٠ جراء جملة من التطورات الخارجية العاصفة؛ بدءًا من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، ووصولًا إلى تبعات الحرب في أوكرانيا ومردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر”.
وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الاقتصاد المصري في موقف لا يخفى على أحد لكن لديه من الإمكانيات والقدرات ما تمكنه من الخروج من هذه الأزمات العالمية، غير أن ما نحتاجه من سياسات اقتصادية مرنة تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة نستهدف من خلالها إحداث التوازن النسبي بين الضغوطات الاقتصادية العالمية وتداعياتها، ومعدلات التضخم المرتفعة وتأثيراتها في ظل ندرة العملة الأجنبية”.
واستطردت: “ليس من المنطقي في ظل ما يعانيه اقتصادنا أن نشهد أطول إجازة رسمية تجاوزت الـ٩ أيام مما لها من تأثير سلبي على القطاعات الإنتاجية في بلدنا، فجميع الدول المشابهة لظروفنا، ترفع شعار (لا وقت لدينا سوى العمل والإنتاج)، وتقلص عدد الإجازات الرسمية، أما نحن هنا في مصر نشهد تعطل تام للمصالح الحيوية، مما يشكل تأثيرًا سلبيًا على واقع الاقتصاد”.
وتابعت، أن قطاع الاستثمار له نصيب كبير من التأثير السلبي للإجازات الطويلة، فدائمًا ما تبحث رءوس الأموال وتتجه نحو البلدان التي تعمل قطاعاتها على مدار الأسبوع، وتشهد أقل عدد من الإجازات الرسمية.
الإجازات الرسمية ١٢٢ يومًا في السنة
وكانت البرلمانية قد أعدت دراسة في منتصف أبريل الماضي، حذرت فيها من خطورة تعطيل حركة الإنتاج والعمل بسبب الإجازات الرسمية والراحات والتي يصل عددها لنحو ١٢٢ يومًا من أصل ٣٦٥ يومًا وهي عدد أيام السنة.
ورصدت الدراسة بالأرقام إجمالي عدد الراحات الأسبوعية والإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظف في السنة، ويصل عددها إلى ١٨ يومًا ويشمل هذا العدد المناسبات الوطنية، فيما تقدر الراحات الأسبوعية على مدار العام بواقع ١٠٤ أيام، ليصبح إجمالي عدد الإجازات الرسمية والراحات ١٢٢ يومًا وهو ما يعادل ثلث أيام السنة.
وأشارت النائبة إلى أنَّ الدراسة البرلمانية التي أعدتها وتمّ إرفاقها بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب والحكومة تتضمن الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد والإنتاج في مصر بسبب كثرة الإجازات الرسمية وطالبت بضرورة تعديل قوانين العمل للقطاعين العام والخاص فيما يخص الإجازات، ومحاسبة العامل بأجر يوم واحد بدلًا من يومين حال العمل يوم الإجازة.
وقالت عضو مجلس النواب، إنَّ احتساب يوم العامل بيومين غير مجز اقتصاديًا للمصانع ويدفع أصحابها إلى التوقف عن الإنتاج في يوم الإجازة.
سباق مع الزمن للنهوض بالاقتصاد
وقالت النائبة: “في مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها في مكانتها اللائقة بين الأمم، وحجم ما تحقق في مصر خلال سنوات قليلة، خير دليل، فما شهدناه من مشروعات تنموية وقومية كانت تحتاج إلى عقود وليس سنوات، إلا أنَّ القيادة الواعية لدينا تقدس أهمية العمل والإنتاج، لافتة إلى أنَّ الدول التي تسعى نحو التقدم والانطلاق لكي تحتل مكانتها بين الأمم تلتفت إلى ضرورة استمرار العمل ومواصلة الإنتاج.
وأشارت النائبة إلى أنَّ تجارب دول النمور الآسيوية دليل حي على ما وصلت إليه اقتصاداتها خلال سنوات قليلة، أما في مصر فالمسألة تسير بشكل مختلف بسبب كثرة الإجازات والراحات الأسبوعية، وهو ما ينعكس على العديد من الالتزامات ومنها الالتزامات التصديرية، كما تؤثر هذه الإجازات على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار.
وتابعت أنَّ معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل امتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.
بنص القانون: الإجازات حق لكل موظف أو عامل
وفقًا للمادة (٤٨) من قانون الخدمة المدنية يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ليس من ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والإجازات الأسبوعية، وهي كالآتي: يحصل العامل خلال السنة الأولى له على خمسة عشر يومًا. وفي العام الثاني له يحصل على إجازة تقدر بنحو واحد وعشرين يومًا. وثلاثون يوما لمن أمضى في عمله أكثر من ١٠ أعوام، وخمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها في العمل، بشرط أن يكون أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.
فيما تنص المادة (٤٨) من قانون العمل على أن صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ والمدة التى حددها صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
دراسة بحرينية: للإجازات تأثير سلبي على الاقتصاد
وبالنظر إلى الدراسات العلمية في هذا الإطار نجد أن الدراسات التي تخص تأثير الإجازات على الاقتصاد قليلة، إلا أن دراسة ميدانية أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث، أكدت أن للاجازات تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤيد الدراسة التي أعدتها البرلمانية المصرية.
وكشفت نتائج الدراسة المنشورة في ١٢ أغسطس ٢٠٠٤، أن غالبية من استهدفتهم الدراسة من موظفين ومديرين في القطاعين العام والخاص أكدوا أنهم يجدون الإجازات تؤثر سلبا على الاقتصاد، وأكدوا أن عدد أيام الإجازة الرسمية الحالية مناسبة من دون حاجة إلى زيادتها.
كما أكدت الدراسة أن الغالبية تؤيد أن يتم التعويض عن الإجازة في حال تضاربها مع يومي الخميس والسبت، بحسب صحيفة الوسط البحرينية.
وتم إعداد الدراسة لكي تلقي الضوء على عدد من أيام الإجازات والعطل المعتمدة في المملكة، إذ اعتمدت الدراسة منهج المسح للتعرف على تلك الآراء، وتم تحديد عدد العينة توفيرا للجهد ولكونها توصل إلى النتائج التي يمكن الاعتماد عليها.
وبينت الدراسة أهمية الإجازة في أنها حق من حقوق المواطن والعامل في مؤسسات الدولة المختلفة وذلك لما لها من تأثير على جوانبه الحيوية والنفسية من تجديد وراحة وممارسة لمختلف أنشطة الحياة المهمة، من صلة رحم ورياضة وترويح عن النفس تساعد على إعادة بناء نشاطه بعد فترة من العمل الشاق المتواصل.
وشملت الدراسة مجموعة قوامها ٥٠٠ شخص شكلت الفئة العمرية بين ٣١-٥٠ النسبة الأكبر بينها وبلغت ٣٥.٦ في المئة وتوزعت الفئات العمرية الباقية بنسب متفاوتة بينها. كانت نسبة الذكور ٨٢.٤ في المئة والإناث ١٧.٦ في المئة. وكان معظمهم يحملون المؤهل الجامعي بنسبة ٦٨.٤ في المئة.
وتوزعت المجموعة المستهدفة بنسبة ٢٠ في المئة بين كل من موظفي القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال ومديري القطاع الحكومي ومديري القطاع الخاص. وكانت النتائج، بحسب الاستطلاع: غالبية أفراد العينة ٣٣١ من ٥٠٠ شخص تم استطلاعهم بنسبة ٦٦.٢ في المئة يعتقدون أن عدد أيام الإجازة مناسبة، في حين كان ما نسبتهم ٣٣.٨ في المئة يعتبرونها كثيرة وتحتاج إلى إعادة نظر.
وبالنسبة إلى نظرة الجمهور عن تأثير الإجازات على الاقتصاد الوطني في المملكة فشكل المعتقدون بأن لها تأثيرا سلبيا النسبة الأكبر بلغت ٦٥.٤ في المئة. وشكل رجال الأعمال النسبة الأكبر منهم بنسبة ٢٦.٣ في المئة تليها كل من فئة مديري القطاعين الخاص والعام بنسبة ٢٤.٨، ٢٤.٥ في المئة على التوالي.
وشكل ما نسبتهم ١٧.٦ في المئة من مجتمع الدراسة اعتقادهم أن ليس للإجازات تأثير على الاقتصاد الوطني في حين كان لفئة رجال الأعمال رأي مغاير. غير أن النسبة الباقية رأت أن للإجازات تأثيرا ايجابيا على الاقتصاد وشكلوا ١٣.٦ في المئة وكان معظمهم من موظفي القطاع الحكومي. وبينت الدراسة أن موظفي القطاعين الحكومي والخاص هم أكثر الفئات التي ترى أن الإجازات الرسمية ليس لها تأثير على الاقتصاد الوطني. كما استطلعت الدراسة آراء الجمهور في قضية التضارب في الإجازات والتعويض عنها. وأظهرت النتائج أن ما نسبتهم ٦٠.٤ في المئة من مجتمع الدراسة يؤيدون التعويض عن يوم الخميس بالنسبة إلى القطاع الحكومي ويوم السبت بالنسبة إلى القطاع الخاص بيوم آخر وعارضهم في ذلك ٣٥.٨ في المئة واكتفى الباقي بعدم العلم. وخلصت الدراسة البحرينية إلى أن غالبية من تم استفتاؤهم من أفراد العينة عن رأيهم عن عدد أيام الإجازات الرسمية الحالية في المملكة أكدوا أنها مناسبة مع نسبة فارق تصل إلى ٣٣.٨ في المئة.
كما أن غالبية من تم استفتاؤهم عن رأيهم عن تأثير عدد أيام الإجازات الرسمية في المملكة على الاقتصاد الوطني أكدوا أن هناك تأثيرًا سلبيًا بنسبة فارق كبير تصل إلى أكثر من ٣٠ في المئة.
وأوضحت الدراسة أن فئة رجال الأعمال ومديري قطاعي العام والخاص هم أكثر الفئات التي ترى أن الإجازات الرسمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد، في حين أن موظفي القطاع الحكومي هم من يجدون أن لها تأثيرًا ايجابيًا. وان غالبية أفراد مجتمع الدراسة يجدون أن هناك أهمية للتعويض عن أيام الإجازة المتعارضة مع أيام الإجازة الرسمية
دراسة أمريكية: للإجازات أهمية كبرى في الاقتصاد وتؤثر على الصحة النفسية والعقلية والجسدية للإنسان
فيما، تؤكد دراسة لجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، أن الإجازات تتضمن أهمية كبرى على الاقتصاد بشكل غير مباشر، وذلك باعتبارها تحمل تأثيرًا على مستوى الصحة النفسية والعقلية والجسدية للإنسان وتحد من العمليات البيولوجية الضارة المرتبطة بالتوتر والعجز عن اتخاذ القرار السليم.
كما تشدد على أن الإجازات أيضًا لها تأثير على القدرة العقلية للموظفين وقدرتهم على التصدي لمشكلات العمل وابتكار حلول للمشكلات التي تصادفه. وكلما تزايدت ضغوط العمل قلت للقدرة الإدراكية للشخص وسيطرت عليه العصبية والتوتر أو بما يعرف بمتلازمة الاحتراق النفسي الناتجة عن الإجهاد العقلي.
السعوديون: الإجازات ساهمت في تحسين الاقتصاد بنسبة ٢٠٪
في حين كشف استطلاع للرأي في السعودية عن نتائج ملموسة لقرار تغيير موعد الإجازة الأسبوعية عام ٢٠١٣ من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، حتى إن الخبراء المحليين المستطلعة آراؤهم أكدوا أنها ساهمت في تحسين الاقتصاد بنسبة ٢٠٪ في أول أعوام التطبيق.
يمكن تفسير المكاسب السعودية بالقطاعات ذات التعامل مع الخارج كالبنوك والنفط، إذ إن تعطيل العمل يوم الخميس والجمعة يجعل السوق تفقد يومين رسميين للعمل في الدول الغربية التي تتعامل معها.
ومع تغييرها أصبحت تفقد يومًا واحدًا يتمثل في الجمعة على اعتبار أن الراحة الأسبوعية في الغرب يومي السبت والأحد، إلى جانب تقليل تكاليف البدل الإضافي الذي يتم دفعها للموظفين الذين تتم الاستعانة بهم يوم العطلة لضرورات ملحة فرضتها طبيعة العمل.
وفي أول تسعة أشهر لتطبيق القرار في السعودية، ارتفع إجمالي الأرباح التي حققها القطاع البنكي بنحو ٢.١ مليار ريال. كما قفزت الأرباح المجمعة للشركات بنسبة ٢٦.٧٪ بما يعادل نحو ٥ مليارات ريال سعودي.
الإمارات تقلص ساعات العمل.. ورجال أعمال يرحبون بالخطوة
وفي الإمارات، قلصت الحكومة عدد ساعات العمل وزادت من أيام الإجازات حيث أعلنت في ديسمبر ٢٠٢١، عن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون ٤ أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٢، ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
وبحسب استطلاع أجرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، رحب عدد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين بهذه الخطوة وأجمع المصرفيون ورجال الأعمال بشكل خاص على أن تعديل الأجازة الأسبوعية يأتي ليحل ''فجوة زمنية'' كانت تعاني منها الكثير من الأعمال بسبب اختلاف مواعيد الإجازات في الدولة عنها في معظم دول العالم التي تعتمد السبت والاحد إجازة اسبوعية.
واعتبر رجال الأعمال أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارات حاليا تجعلها أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية وبالتالي فمن مصلحة الكل ان تتماشى مواعيد العمل المحلية مع الصيغة المتبعة في الخارج، وأكد رجال الأعمال على أن هذه الخطوة سوف تثمر فوائد اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وعلى مستوى قطاع الأعمال، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاتحاد".
خبير اقتصادي: تطبيق سياسة تدوير الإجازات بين الموظفين يضمن استمرار الأعمال ويخفف التأثير السلبي على الاقتصاد
أما في مصر، فيرى قطاع كبير من رجال الأعمال والاقتصاديين أن تعطيل العمل لفترات طويلة يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي، وكذلك على التحويلات المصرفية مما يخفض من أرباح القطاع المصرفي المصري.
وفي هذا الشأن، دعا الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إلي أن الأثر الأكبر من الإجازات الطويلة أو المجمعة تقع على كاهل المواطن الذي يشتكي من تأخير بعض أعماله في المصالح الحكومية نتيجة للزحام الذي يسبق أو يعقب الإجازات الرسمية الطويلة.
ولفت "جاب الله" إلى أن هناك مشكلة رئيسة تكمن في إلغاء بدل الإجازة الرسمية للموظفين في القطاع الحكومي، مما دفع الموظفين إلى استنزاف رصيدهم من الإجازات باستمرار بعد أي يوم عطلة رسمية، وهو ما حاولت الحكومة معالجته من خلال ترحيل الإجازات الرسمية التي تتخلل الأسبوع لتكون يوم الخميس، باستثناء إجازات عيد الفطر والأضحى وعيد الميلاد.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى إمكانية تطبيق سياسة تدوير الإجازات بين الموظفين، وتقسيم الموظفين للعمل طوال أيام الأسبوع، لضمان استمرار الأعمال، وتفادي التأثير السلبي على القطاعات الاقتصادية المهمة، والتي تؤثر على الاقتصاد بالطبع.
