- إزاء الحرب المشتعلة في فرنسا جراء التمييز العرقي والعنصري وفشل فرنسا في نسف أحزمة الفقر وعدم المساواة رغم القوانين المعالجة لذلك ومكابرتها وعدم اعترافها بواقعها المرير وتوغل الوافدين إليها في ضواحيها المتفرقة وتمركز الفرنسيين في العاصمة الفرنسية (باريس)وتركهم الأقاليم الفرنسية مرتعًا للأجانب على العكس تمامًا من التجربة البريطانية حيث أن العاصمة البريطانية(لندن) نقطة تجمع للأجانب بمختلف جنسياتهم وأعراقهم وتحرك الإنجليز سكان البلاد الأصليين إلى أقاليم البلاد المترامية الأطراف فكانت المحافظة منهم على بلادهم من العبث بها....!
- مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي اجهدت الاقتصاد الروسي فعرقلت مسيرة وحلم الاتحاد السوفيتي المفكك !
وجراء تقلبات الأحداث وما تشهده المنطقة من صراعات نحو الوجود أو عدم الوجود إلى جانب الأزمات المتقلبة وعدم استقرار الجو العام العالمي..فلتتعلم جميع دول العالم ولتستفيد من الدرس ولا تكرر الأخطاء، وذلك من خلال نسف العشوائيات، ونسف أحزمة الفقر والاهتمام بتنمية مواردها الطبيعية ودفع عجلة الإنتاج فعليا وميدانيا على أرض الواقع فمن كانت لقمته من فاسه كانت كلمته من راسه.
- في محطة قطار سيدي جابر بالاسكندريه سعدت للغاية حينما رأيت أن الخروج من باب المحطة المميكن لا يتم إلا من خلال تذكرة ركوب القطار وبوضع التذكرة على البوابة الإلكترونية يفتح الباب ويتم العبور..ولكن ما أحزنني هو قدوم أحد الناس ليقرر للموظف المختص عدم وجود تذكرة القطار معه وأنه يريد الخروج ليقرر له الموظف أن بإمكانه الخروج من الباب الخلفي!.. إلى متى ستظل الأبواب الخلفية منفذا آمنا لعبور المخالفين؟!
- في ظل الغلاء وتقلبات الأسعار نتيجة جشع التجار... أين دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق؟ ولماذا التباطؤ في تحرك هذه الأجهزة على أرض الواقع بضبطيتها القضائية كما كان الحال قبل ذلك ؟
في عيد الأضحى المبارك بيعت اللحمة ب ٢٥٠ جنيها للكيلو من خلال المبادرات وبالتالي نزل الجزارين إلى هذا السعر اجباريا استجابة لنداء المبادرات والضغط المجتمعي وفي يقيني أنهم بذلك حققوا مكاسب كبيرة وإن كنت أرى أن كيلو اللحم يجب ألا يتجاوز ١٥٠ جنيها....!
ولكن هل يا ترى ستكون هناك رقابة صارمة على اللحوم والدواجن والأسماك وباقي السلع الأساسية بوصفها سلع قومية للناس جميعهم وضرورات حياتية أم أن هناك رأيا آخر؟
- مصر دولة كبيرة شهدت في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا ونقلة حضارية من خلال المشاريع العملاقة وإصلاح البنية التحتية والخدمات المتطورة والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها إلى جانب التضامن الاجتماعي ومشاريع حياة كريمة والتمدد الاستراتيجي والتواجد الدولي والإقليمي..ولكن الدولة المصرية ما زالت تحتاج مزيدا من الجهد والوقت لإعادة فتح المصانع المغلقة وانشاء المصانع الجديدة وفتح خط الانتاج في كافة المجالات رفعا لعملتنا المحلية واستغلالا لمواردنا وجذبا للمستثمرين في الداخل والخارج.
- لا تستطيع دولة من دول العالم أن تتقدم إلا من خلال رؤيتها الهادفة واهتمامها بالبحث العلمي هذا الملف الشائك والذي يحتاج إلى تفعيل دور المراكز البحثية على أرض الواقع ورفع كفائتها العلمية والأكاديمية وتشكيل لجان تجوب المدن والقرى والنجوع والاقليم بحثا عن شباب المخترعين مثلما تفعل الأندية الرياضية في إكتشاف اللاعبين ورعايتهم!
- إذا كان قانون الأحوال الشخصية من الأهمية بمكان إلا أن قضايا الخلافات الزوجية تحديدًا أضحت مخيفة وناقوس خطر يحتاج إلى وقفة موضوعية نحو إخراج تشريع جديد يساعد على التماسك الأسري ووضع ذلك في اعتبار المشرع من خلال نصوص واضحة لا تحتاج إلى اتجاهات أو تفسيرات قد تخطئ وقد تصيب حفاظًا على الترابط المجتمعي لا سيما أن الأسرة هي النواة وبها يصلح المجتمع وبغير صلاحها يكون العطب المخيف في قابل الأيام .
- على صفحات السوشيال ميديا مئات الصفحات تعلن عن مافيا الدروس الخصوصية بأسعار فلكية مبالغ فيها..فإلى متى ستظل الدروس الخصوصية كابوسًا مزعجًا يستنزف موارد الكادحين من أولياء الأمور.. نحتاج حلا جذريا يعالج هذه الظاهرة من خلال عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية والمتابعة ميدانيا وعقد فصول تقوية داخل المدارس الحكومية بعد انتهاء اليوم الدراسي وبأسعار رمزية.. يقيني أننا نستطيع فعل ذلك
