تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تأخر المحافظات في إرسال المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمحافظات والأكواد والتقسيمات المعتمدة وخطوط التنظيم والاشتراطات البنائية الخاصة إلى الجامعات لاستخراج التراخيص طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة التى بدأ العمل بها فى شهر مايو 2021 وطبقا لقانون رقم 119 لسنة 2008 ( قانون البناء ).
وتساءل النائب: هل يعقل أن يتم استخراج 1267 رخصة آخر 3 سنوات؟، هذا يعنى توقف شبه كامل لقطاع من أهم قطاعات الاستثمار في الدولة وهو قطاع التشييد.
وتساءل عن دور المحافظات في عمل الرفع المساحي لقطع الأراضي الفضاء وتسليمه للجامعات؟،
واستكمل موضحًا أن الاشتراطات الجديدة سارية من 2021 ولا يوجد عليها إقبال من المواطنين وحتى من تقدموا بطلبات للتراخيص أغلبهم معطل في دهاليز الروتين والأمر حائر بين المحافظات والجامعات والاشتراطات، والنتيجة ترخيص واحد ونصف يوميًا.
وأضاف عضو مجلس النواب: وصل إجمالي عدد طلب صلاحية أشغال حوالي 17275 طلب وتم الموافقة على 7 آلاف فقط، والرخص الصادرة 1267 فقط.
وتطرق النائب لإشكالية عدم تنفيذ المحافظات للاشتراطات الجديدة والتى نصت على اعطاء استثناء للشوارع والميادين الكبرى وهو الأمر الذي لم يتم تفعيله بصورة حقيقية حتى تاريخه، حيث وصل للنائب عدة شكاوى من أهالى الجيزة والعمرانية على سبيل المثال الذين يمتلكون قطع أراضى على شوارع كبيرة مثل شارع خاتم المرسلين وشارع ترعة الزمر ( محور الفريق كمال عامر ) ولم يتم الموافقة لهم على الاستثناء من شرط الأربعة أدوار رغم أن العقارات المجاورة ١١ دور.
وطالب النائب من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء القيام بدوره في كشف الأرقام الحقيقية لتأثر قطاع التشييد بهذا التعطيل من حيث عدد الشركات العاملة فى هذا القطاع وعدد العاملين به ونسبة البطالة الحالية بسبب تنفيذ تلك الاشتراطات، كما طالب ان تكون الإجابة على سؤاله كتابة.
