أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية وتوجيهات القيادة في الإمارات تركز على احتواء الجميع، خاصة من دول الجنوب العالمي.
وأضاف “الجابر” خلال كلمته بمؤتمر رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية في مدينة بورت أوف سبين عاصمة جمهورية ترينيداد وتوباغو، أن ذلك يأتي في إطار تسريع العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والحالية.
وشدد الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، على عزم الإمارات على توحيد جهود كافة الأطراف بما يعزز قدرة المؤتمر على تحقيق الإنجازات المطلوبة واحتواء الجميع وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح أن دول منطقة الكاريبي قادرة على القيام بدور مهم في COP28 لتنسيق الدعم للعمل المناخي المطلوب، داعيا إلى تطوير أساليب العمل التقليدية المعتادة، من أجل ضمان قدرة العمل الدبلوماسي المناخي على تلبية احتياجات دول الكاريبي.
وأكد ثقته بقدرة المجتمع الكاريبي على الإسهام في حشد الدعم لتحقيق نتائج تفاوضية طموحة والاتفاق على أجندة عمل تساهم في التوصل إلى حلول جوهرية، مضيفا أنه "من خلال تضافر الجهود، يمكننا تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، يعتمد تقنيات الطاقة النظيفة مع ضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي".
وأشاد بجهود ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، في دفع عملية تطوير التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي الأكثر تعرضا لتداعيات تغير المناخ.
وجدد التأكيد على دعمه لما دعت إليه في باريس الشهر الماضي، وتشديدها على حاجة العالم إلى تسريع العمل وتوسيع نطاقه لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدا "أننا بحاجة إلى تحقيق تقدم جذري وتطوير أساليب العمل التقليدية المعتادة لتحقيق نتائج إيجابية".
وأوضح: "أمامنا سبع سنوات فقط لخفض الانبعاثات بنسبة 43 في المئة، من أجل الالتزام باتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ونحن بحاجة إلى إحداث نقلة نوعية عبر موضوعات التخفيف، والخسائر والأضرار، وبالطبع التمويل المناخي".
وتابع قائلا: "من الضروري تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة لا يترك أحدا خلف الرَكب، بالتزامن مع زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة إنتاج الهيدروجين، كما يجب علينا حماية الطبيعة، وتعزيز النظم الغذائية والصحية، وزيادة فاعلية خطط التكيف".
وأشار إلى أن ذلك يعني تحقيق الهدف العالمي بشأن بالتكيف ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، لأن توفير التمويل عامل ضروري لدعم كل جوانب العمل المناخي، ومنها تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، مجددا التأكيد على أن رئاسة COP28 ستواصل جهودها لوضع التمويل وتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية في مقدمة أولويات أجندة العمل المناخي الدولية.
وبيّن أنه "نحن بحاجة إلى مواصلة الضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزامها بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، والذي تعهدت به منذ أكثر من عقد، ويجب الوفاء بذلك خلال العام الجاري، حتى نتمكن من إيجاد حلول جوهرية للقضية الأكبر المتمثلة في تطوير ترتيبات وآليات التمويل".
وأوضح أن الهيكل المالي الدولي الحالي غير مناسب لأداء الغرض المطلوب منه، لأن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لا توفر التمويل المناخي الميسّر بالقدر اللازم والسرعة الكافية لتقليل المخاطر وجذب مزيد من رأس المال والتمويل الخاص.
واختتم حديثه قائلا: "لا بد من تحقيق تغيير إيجابي وجذري في هذا المجال، لذا نحتاج إلى جمع كافة المعنيين في المجتمع المالي على طاولة المفاوضات، واتباع نهج شامل وكلّي لمواجهة هذا التحدي العالمي".
