جددت الجزائر التأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إيجاد حلول للأزمات في المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، لتحقيق سلام عادل وشامل واحترام القانون الدولي الذي يعد حجر الزاوية في النظام الدولي، بعيدا عن القرارات أحادية الجانب التي تتجاهل ما تم الاتفاق عليه سابقا.
جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول فلسطين، المنعقدة، الأربعاء، بباكو عاصمة أذربيجان.
وأوضح عطاف أن هذا الاجتماع يعد فرصة سانحة لتجديد موقف حركة عدم الانحياز المبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من جهة، والتفكير سويًا في كيفية تعزيز وتوحيد، وتنسيق الجهود الجماعية لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وتمكين للشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وأضاف أن جوهر القضية الفلسطينية يتمثل في استمرار احتلال الأراضي العربية والاعتداءات الوحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأن أي حل في هذا الشأن ينبغي بالضرورة أن يعالج هذه القضية الأساسية.
وبحسب الوزير الجزائري، تجدد الجزائر إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة على جنين بالضفة الغربية المحتلة التي استهدفت أرواح ومقدسات الفلسطينيين، وتدعو مجددا إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وإلى إعلاء صوت المجتمع الدولي للحد من سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك بصفة فاضحة كل الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية.
كما تؤكد الجزائر أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية هي انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، وأن استمرارها يقوض كل فرص تسوية عادلة في المستقبل.
واستطرد رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا: إن غاية بلاده هو تكريس حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، غير القابلة للتصرف ولا للتقادم، في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 ولمبادرة السلام العربية.
وأكد عطاف ضرورة تنسيق الجهود والمواقف لدول الحركة على مستوى الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية من أجل توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومواصلة دعم القضية الفلسطينية العادلة.
وتابع قائلا إن بلاده تناشد المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية المنوطة به، وخاصة منظمة الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، الذي لم تنفذ قراراته على الأرض حتى الآن نتيجة تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة بغية تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والتمتع الكامل بحقوقه.
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عن ترحيب بلاده باعتماد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في ديسمبر 2022 القرار رقم 77/247 الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي لم تتردد بلاده في رعايته وتسعى في نفس الوقت للمساهمة في تنفيذه بكل جدية.
