وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، على مشروع القانون الخاص بإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه كانت هناك الكثير من المطالبات خلال الفترة السابقة من شركات القطاع الخاص في الداخل والكثير من المستثمرين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية العالمية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم فيها الدولة وذلك لتحقيق العدالة بين الجميع.
وأضاف «سالم» أن القانون يهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.
وأشار سالم أنه سوف يترتب على هذا القانون الكثير من المزايا منها تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية مما يساهم في خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون رفع أسعار الضرائب .
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الأثر المالي على الموازنة بعد تطبيق هذا القانون طبقا للدراسة التي تم إعدادها بمعرفة وزارة المالية المصرية سوف تبلغ ١٠٠ مليار جنيه تقريبا خلال خمس سنوات موزعة كالتالي:
السنة الأولى ٨ مليار
السنة الثانية ١٧ مليار
السنة الثالثة ٢٠ مليار
السنة الرابعة ٢٥ مليار
السنة الخامسة ٣٠ مليار.
