منذ انتخاب مجلس النواب عام 2015 بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، وحمل على عاتقه العديد من المهام الخاصة بدعم التنمية المستدامة في كل المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
ونرصد في هذا التقرير عددا من القوانين التي أصدرها مجلس النواب لدعم الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية.
قانون الهيئة العامة للتنمية
نص القانون 95 لسنة 2018 على أن تكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية وإدارة شئونه وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
قانون تنظيم اتحاد الصناعات
نص قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019 على أن تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.
تعديلات قانون 15 لسنة 2017 والمتعلق بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة
ينص القانون على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق لمدة سنة من تاريخ العمل به وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة.
وجاءت التعديلات بضرورة منح مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة الحق في مد المهلة اللازمة لتوفيق أوضاع تلك المصانع دون الرجوع إلى البرلمان بهدف تيسير إجراءات شرعنة تلك المؤسسات وإدراجها تحت المظلة الرسمية للدولة.
قانون الصناعة الموحد
تضمن مشروع القانون (١٢٥ مادة) بِخلاف مادة النشر بالجريدة الرسمية، كما تضمن الباب الأول بمشروع القانون التعريفات الخاصة بقانون الصناعة المُوحد.
وجاءت فلسفة مشروع قانون الصناعة الموحد، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محورا رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً فى إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى جهودا كبيرة من أجل دعم الصناعة والاستثمار.
وفي هذا الإطار صدر العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعى لتنظيم هذا القطاع الحيوى، ونشر خدماته على نحو يواكب احتياجات المجتمع، غير أن تشريعات الصناعة القديمة في مصر أصبحت غير قادرة على تشجيع الصناعة.
كما ذكرت فلسفة مشروع القانون، أنه نظرا لما يشهده العالم فى الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، بما انعكس على قطاع الصناعة بصفة خاصة، وهو ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل وموحد للصناعة في مصر، من خلال رؤية تنظيمية تسهل علي المستثمر في القطاع الصناعي آليات إقامة مشروع صناعي، وعليه فقد تم إعداد مشروع قانون الصناعة المُوحد.
