حذر مسؤولون أمريكيون الشركات ورجال الأعمال من ممارسة الأعمال على الأراضي الصينية، موضحة أن قانون مكافحة التجسس الصيني الجديد قد يجعل الشركات الأمريكية والأجنبية الأخرى تواجه عقوبات من السلطات الصينية بسبب أنشطتها التجارية المعتادة، بحسب ما نقلت صحيفة "سوث تشينا مورنينج بوست".
والعام الجاري، أقر المشرعون الصينيون تحديثا واسع النطاق لقانون مكافحة التجسس، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو الجاري، وحظر نقل أي معلومات تتعلق بالأمن القومي ووسع تعريف التجسس.
كما شنت الصين هذا العام إجراءات صارمة ضد شركات الاستشارات والعناية الواجبة الأمريكية، وهي خطوة قالت جماعات الضغط التجارية إنها تثير قلق المستثمرين الأجانب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلن المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس والأمن (NCSC) في بيان أن الصين تنظر إلى تدفق البيانات إلى الخارج على أنه خطر على الأمن القومي، وأن القوانين الجديدة والحالية يمكن أن تجبر المواطنين الصينيين المعينين محليًا في شركات أجنبية، على المساعدة في جهود الاستخبارات الصينية.
وقال المركز إن "هذه القوانين تزود حكومة جمهورية الصين الشعبية بأسباب قانونية موسعة للوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها الشركات الأمريكية في الصين والتحكم فيها”، مضيفا أن "الشركات والأفراد الأمريكيين في الصين قد يواجهون أيضا عقوبات على الأنشطة التجارية التقليدية التي تعتبرها بكين أعمال تجسس أو على أفعال تعتقد بكين أنها تساعد في فرض عقوبات أجنبية على الصين".
وقالت إن الغموض في القانون يعني أن "أي وثائق أو بيانات أو مواد أو عناصر" يمكن اعتبارها ذات صلة بالأمن القومي الصيني، مما يعرض الصحفيين والأكاديميين والباحثين للخطر.
شدد الزعيم الصيني شي جين بينج على مسألة الأمن القومي منذ توليه منصبه في عام 2012. وزادت الشكوك في الصين تجاه الولايات المتحدة وحلفائها مع اشتداد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، ومع ذلك أصرت بكين على أنها تنفتح على الاستثمار الخارجي.
وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إنه منذ سن القانون الصيني في أبريل تلقوا سيلًا من الأسئلة من الشركات والمجموعات الأخرى حول مخاطر السفر إلى الصين.
كما حدثت وزارة الخارجية الأمريكية تحذير السفر للصين يوم الجمعة الماضية، بوجود "خطر الاعتقالات غير المشروعة" هو من بين تحذيراته للأمريكيين لإعادة النظر في السفر إلى البلاد.
وقال السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز إن استهداف بكين للشركات الأمريكية له دوافع سياسية وإن واشنطن ستقاوم
