نجحت مصر في استصدار قرار من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 40 منشأة في مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور.
هذا الأمر يساهم في فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستي والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
وتعدّ صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، وتوليها الدولة اهتمامًا خاصًا، حيث بلغت قيمة استثمارات هذه الصناعة حوالي 100 مليار جنيه، وتنتج مصر حوالي 1.4 مليار طائر سنويًا و14 مليار بيضة، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهناك فائض للتصدير.
قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن وتستعد فى الوقت الحالى لتصدير 175 ألف طن من الدواجن المجمدة إلى السعودية بواقع 100 ألف طن، والكويت والإمارات 75 ألف طن.
وأضاف، أن حاليًا هناك تراجع كبير فى أسعار الأعلاف والكتاكيت، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى للدواجن وبيض المائدة، مشيرًا إلى الاتفاق على ضخ استثمارات أجنبية جديدة فى قطاع الدواجن خلال الفترة المقبلة، أهمها ما قيمته مليار دولار من دولة الإمارات، تستهدف قطاعات الجدود والبياض والتسمين والأمهات، والاتفاق يتضمن تصدير الدواجن المبردة والمجمدة والمطهية ونصف المطهية، واشترط الجانب الإماراتى تفعيل القانون 7 لعام 2008 بعدم تداول الدواجن الحية، ولكن تداولها مبردة ومجمدة.
وأشار السيد إلى أن أسعار الدواجن في الوقت الحالي عادلة للمنتج والمستهلك، وأن هناك انخفاض كبير في الأسعار خلال أيام؛ نتيجة لقلة الطلب على الدواجن، وإن الدواجن سلعة غذائية لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب.
وتابع رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة الدواجن انتهت بشكل كبير فى مصر، وعادت كل القطاعات إلى العمل مرة أخرى، مع دخول نسبة كبيرة من صغار المربين مرة أخرى إلى السوق.
ولفت إلى أنه خلال مواسم الأعياد مواسم الأعياد يجب على المُربّى ذبح الدواجن وتبريدها حتى تتم الاستفادة منها فى أوقات يكون هناك طلب كبير على الدواجن فيها، مطالبا بتفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية.
وأشار إلى أن الدولة، ممثلة فى هيئة السلع التموينية، ساهمت فى ذلك من خلال دخول شحنات من الذرة الصفراء تصل إلى 110 آلاف طن مع الإفراجات المستمرة للأعلاف من قبل وزارة الزراعة، ما أوجد توازنًا تامًا فى الأسواق تسبب فى تراجع الأسعار.
في نفس السياق، قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك توازن وتراجع لمتوسط أسعار الدواجن خلال الـ 3 أشهر الماضية، مضيفًا أن الأسواق كانت تشهد مضاربة بشكل غير منطقي على النقد الأجنبي مما أثر على الخامات والتكلفة والاعلاف عند المربي وكل هذا يؤثر على المستهلك.
وأضاف، أن تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة بعدم تحرير سعر الصرف مرة أخرى ستوقف المضاربة بشكل كبير على العملات، مؤكدًا أن الاسعار التي يسعر عليها المستوردين عير منطقية، والفراخ مع توفير وتراجع الخام والاعلاف والتكلفة سيؤدي إلى مزيد من الانتاج وتراجع في الاسعار وبعد العيد وسيكون هناك تراجع ملحوظ.
وأشار الزيني إلى أن أسعار الدواجن في المزرعة تتراوح بين 64 إلى 66 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الدواجن مادة حية غير قابلة للتخزين، وأسعار الدواجن والبيض قابلة للانخفاض والارتفاع وفقا للعرض والطلب.
ولفت إلى أن القوة الشرائية في جميع السلع وليست الدواجن فقط متأثرة بالأحداث العالمية والأزمة الاقتصادية وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الدواجن، موضحاً بأن كل دولة شعرت بقيمة الاكتفاء الذاتي مع الأزمة العالمية.
وتابع الزيني: “حاليًا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن وأصبح لدينا فائض وبدأنا التصدير لبعض الدول مثل الإمارات”.
