ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:
1. استعرض مجلس الوزراء الخطة الاستثمارية المقدمة من شركة "ألستوم" الفرنسية لإنشاء مجمع صناعيّ بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وتتضمن الخطة إنشاء مصنعين للشركة، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات، ولوحات، ودوائر كهربائية للتحكم، وضفائر كهربائية وغيرها، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة لخطوط المترو، والترام، LRT، المونوريل، القطار السريع وغيرها، حيث سيتم إنشاء المصنعين طبقا لأعلى المعايير العالمية، والمواصفات القياسية الخاصة بالشركة، والمطبقة بجميع مصانعها، كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى مختلف دول العالم، بينما سيتم تخصيص أول انتاج من مصنع الوحدات المتحركة لصالح الخط السادس لمترو الأنفاق.
وتم اختيار الموقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتيسير تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية، حيث من المخطط أن يقام المصنعان على مساحة 31 فدانًا، مع توفير توسعات مستقبلية أخرى بمساحة 9 أفدنة، ليصل إجمالي المساحة الخاصة بالمصنعين إلى 40 فدانًا، وسيوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، و300 لمصنع الوحدات المتحركة.
وتمت الموافقة، من حيث المبدأ، على الخطة المقدمة من الشركة، مع دراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء تنفيذ خطتها.
2. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023.
ونص التعديل على السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.
3. كما استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث تم مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004، وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الالكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق كافة المستهدفات، وتم توجيه كافة الجهات باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها، بما يُحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها.
كما تم بحث التوجيه الخاص بإنشاء منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وقد تم التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي قاربت على الانتهاء والتشغيل، مع الإشارة إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل اجرائي مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات، جار التوافق عليه مع هيئة الاستثمار، ثم رفع اجراءاته على المنصة الإلكترونية.
4. واستعرض مجلس الوزراء أيضًا خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث وافق المجلس، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي.
5. كما استعرض مجلس الوزراء مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد مؤخرًا برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
6. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي تم توقيعه في 30 أبريل 2023.
ويأتي ذلك في إطار ما يحققه هذا المشروع من توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة العالية في مناطق: الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.
7. وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم 5 الواقعة جنوب طريق السويس، بمساحة 50.4 ألف م2، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
8. كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 54.6 ألف م2، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية، لإقامة نشاط عمراني مختلط، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي استعاد الشعب بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر وتأمين المستقبل، معربا عن تمنياته بدوام الأمن والاستقرار لمصرنا العزيزة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الاجتماع الذي عقده أمس لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه القرارات؛ بما يسهم في الإسراع بتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة مناخ الأعمال، وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين.
وقال رئيس الوزراء: سنعمل خلال اجتماعات مجلس الوزراء على مناقشة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، انطلاقا من حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستبني على ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من قرارات وإجراءات؛ من أجل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقًا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.
