شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشات ساخنة حول تعديل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.
وأكد آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف “منير” أن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتا الي ان المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
وأبدى النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضه علي تمثيل الهيئة حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل علي حد قوله.
ولفت آسر منير إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.
وقال محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل علي المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عبد العليم مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم اجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.
وقال مستشار رئيس المجلس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاربعاء،: "مشروع القانون ماكنش جاي بالشكل ده بسبب الاعتراضات التي حدثت عليه في الشيوخ وعملوا عدة تعديلات طالب المستشار حنفي جبالي بضرورة اخذها في الاعتبار".
وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار وتم التوافق علي التعديلات المعروضة حاليا بناءا علي الاجتماعات التنسيقية اللي تمت.
