قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الاستثمار المرتقبة تستهدف منح جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام القانون أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وهذا كان يمثل مطلب للمستثمرين خلاب الفترة الماضية ومن ثم هذا الأمر يمثل الاستجابة السريعة للمستثمرين.
وتابع النائب عمرو هندى فى بيان صحفى له: "تضمنت التعديلات أيضا، زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات".
وأشار هندى، إلى أن التعديلات تطرقت إلى أهمية خروج الخريطة الاستثمارية، وتحديثها طوال الوقت بما يتواكب من متطلبات العصر ويخدم القطاع وفقا لرؤية التنمية 2030، وجلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، خاصة وأن هناك تطويرا جديدا فى الدول المجاورة بشأن آليات التعامل مع المستثمرين، وإجراءات التراخيص واستخراج رخص التشغيل الذى لا يستغرق في بعض الدول 3 ساعات.
وطالب هندي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة صياغة استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف، وتحديث القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتشمل مجالات الصناعة التحويلية، مؤكدا أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بإجمالي استثمارات عامة تبلغ نسبتها 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه، مطالبا زيادة الاستثمارات المستهدفة خلال الفترة المقبلة وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الاستثمار.
