بالتزامن مع عودة الموظفين لأعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، جددت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مطالبتها للحكومة بالتوقف عن منح العاملين إجازات طويلة، مؤكدة أنها تؤثر على الاقتصاد
وتقدمت البرلمانية بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية ووزارة العمل، حول الأثر السلبي للإجازات الرسمية الطويلة على واقع الاقتصاد المصري.
وقالت النائبة، في طلبها: "إن البلاد تشهد اليوم أول أيام العمل الرسمية، بعد انتهاء أطول إجازة نشهدها نتيجة تداخل عيد الأضحى المبارك مع إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو فضلًا عن تداخلها مع الإجازات الرسمية المقررة يومي الجمعة والسبت، ومن المؤكد أننا سنشهد ازدحام في الشارع المصري مع تكدس كبير في المصالح الحكومية والجماهيرية بعد تعطل مصالح المواطنين لأكثر من 9 أيام، وعودة للعمل في القطاعات الحيوية مثل البنوك والبورصة، التي ستشهد هي الأخرى ازدحاما متوقعا".
وأضافت: "يأتي كل ذلك وسط أوضاع صعبة يعيشها الاقتصاد المصري الذي مُني بصدمات متتالية منذ عام 2020 جراء جملة من التطورات الخارجية العاصفة؛ بدءًا من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، ووصولًا إلى تبعات الحرب في أوكرانيا ومردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر".
وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة: "أن الاقتصاد المصري في موقف لا يخفى على أحد لكن لديه من الإمكانيات والقدرات ما تمكنه من الخروج من هذه الأزمات العالمية، غير أن ما نحتاجه من سياسات اقتصادية مرنة تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة نستهدف من خلالها إحداث التوازن النسبي بين الضغوطات الاقتصادية العالمية وتداعياتها، ومعدلات التضخم المرتفعة وتأثيراتها في ظل ندرة العملة الأجنبية”.
واستطردت: “ليس من المنطقي في ظل ما يعانيه اقتصادنا أن نشهد أطول إجازة رسمية تجاوزت الـ9 أيام مما لها من تأثير سلبي على القطاعات الإنتاجية في بلدنا، فجميع الدول المشابهة لظروفنا، ترفع شعار (لا وقت لدينا سوى العمل والإنتاج)، وتقلص عدد الإجازات الرسمية، أما نحن هنا في مصر نشهد تعطل تام للمصالح الحيوية، مما يشكل تأثيرًا سلبيًا على واقع الاقتصاد”.
وتابعت: “أن قطاع الاستثمار له نصيب كبير من التأثير السلبي للإجازات الطويلة، فدائمًا ما تبحث رؤوس الأموال وتتجه نحو البلدان التي تعمل قطاعاتها على مدار الأسبوع، وتشهد أقل عدد من الإجازات الرسمية”.
كانت البرلمانية قد أعدت دراسة في منتصف أبريل الماضي، حذرت فيها من خطورة تعطيل حركة الإنتاج والعمل بسبب الإجازات الرسمية والراحات والتي يصل عددها لنحو 122 يومًا من أصل 365 يومًا هي عدد أيام السنة.
ورصدت الدراسة بالأرقام إجمالي عدد الراحات الأسبوعية والإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظف في السنة، ويصل عددها إلى 18 يومًا ويشمل هذا العدد المناسبات الوطنية، فيما تقدر الراحات الأسبوعية على مدار العام بواقع 104 أيام، ليصبح إجمالي عدد الإجازات الرسمية والراحات 122 يومًا وهو ما يعادل ثلث أيام السنة.
في هذا الشأن، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الإجازات الطويلة تتسبب في أضرار وبخاصة للمواطنين الذين تتعطل أعمالهم نتيجة للإجازات.
ودعا "جاب الله" إلى تطبيق سياسة تدوير الإجازات بين الموظفين، وتقسيم الموظفين للعمل طوال أيام الأسبوع، لضمان استمرار الأعمال، وتفادي التأثير السلبي على القطاعات الاقتصادية المهمة، والتي تؤثر على الاقتصاد بالطبع.
