أكد المهندس محمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعي،
وقال الوزير، في تصريحات صحفية اليوم ، خلال الاعلان عن اهم الانجازات الصناعية خلال فترة تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر، أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وقال الوزير، انه تم اتخاذ العديد من القرارات الداعمة للقطاع الصناعى المصري، و جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالي:
اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية ، و
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية ، إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع
كما صدر قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية.
وايضا قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
وصدر قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
أنشطة للارتقاء بالصناعة
واضاف وزير التجارة و الصناعة ، ان تم تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الكبيعة الخاصة ، مثل ( البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي ) والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
وإصدار حزمة تيسيرات غي لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.
وإطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
كا تم بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
والموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى.
ونجحنا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
