قالت النائبة ابتهاج الطوخي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو حقق طفرة كبيرة في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أنه بعد ثورة 30 يونيو حدثت نقلة نوعية في تطور الاقتصاد المصري في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية وزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة الاحتياطي النقدي وزيادة حجم الصادرات المصرية وغيرها، إضافة لانخفاض معدلات البطالة وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد كبير من السلع الاستراتيجية .
أوضحت الطوخي، أن الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو كان متنوعا وشاملا ومتعددا في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها، إضافة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة جعل الاقتصاد المصري قوي وقادر على الصمود أمام الصدمات الخارجية والأزمات والجوائح، وهنا نجد أن الاقتصاد المصري رغم الأزمات العالمية وتأثر كل اقتصادات العالم بجائحة كورونا إلا أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو موجبة.
أضافت الطوخي، أن الأعوام التسعة السابقة في ظل قيادة الرئيس السيسي حقق فيها الاقتصاد المصري قفزة تنموية كبرى، مضيفة أنه بالنسبة لمعدل النمو فقد حقق الاقتصاد المصري 6.6% عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014، مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 2022/ 2023، وهو أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية دول العالم، مضيفة أن الناتج المحلي في عام 2013 بلغ 2.2 تريليون جنيه بينما بلغ عام 2022 نحو 7.9 تريليون جنيها، ومتوقع أن يصل في عام 23/ 2024 نحو 11,84 تريليون جنيه، مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع لعام 22/ 2023، وفقا للإحصائيات الرسمية.
تابعت الطوخي، أن الاقتصاد المصري قد حقق طفرة كبرى في إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وحجم الصادرات المصرية، إضافة إلى أن الاستثمارات الكلية خلال الـ 9 سنوات الماضية زادت جدا فقد بلغت 1.65 تريليون جنيه في خطة العام المالي 2024/2023، رغم الصعوبات والأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفة أنه بالنسبة لمعدل البطالة فقد كانت بنسبة 13% عام 2014، لتنخفض إلى 7.4% عام 2021، ثم 7.2% خلال عام 2022، بينما بلغ معدل التضخم لعام 2014 نحو 10.1% وقد وصل 8.5% عام 2021/2022، موضحة أن الدولة اهتمت اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص فإن الدولة تتبنى مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 24 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة، بينما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية.
وأشارت الطوخي، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الاحتياطي النقدي عام 2014/2013 بلغت 25.8 مليار دولار بينما في عام 2022/2021 وصلت لـ 47.1 مليار دولار، كما بلغت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2021/2022، نحو 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013/2014، وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 31.9 مليار دولار بينما كانت في عام 2014 نحو 18.5 مليار دولار، كما بلغت إيرادات السياحة عام 2013-2014 نحو 3.4 مليار دولار بينما وصلت عام 2022 نحو 8.2 مليار دولار .
