قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد من القطاعات الهامة للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن مصر دولة كبيرة في تعداد سكانها، حيث يتجاوز عدد سكانها 105 ملايين نسمة.
وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن الجزء الأكبر من الاقتصاد المصري قائم على الاقتصاد غير الرسمي وبناء عليه فأننا نحتاج لتزايد الاقتصاد الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، إما بإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي عن طريق المشروعات التي ليست موجودة في الأطر الرسمية أو الزيادة من قدر الاستثمارات أو الصناعات الرسمية، وهو ما تتحرك فيه الدولة المصرية في عدة مجالات.
وتابع، أن الدولة تستثمر بها بقروض تبلغ 26 مليار جنيه، إذ وفرت فرص عمل وصلت إلى مليون ونصف مليون وظيفة للشباب، موضحًا أن الدولة تساعد في تنمية تلك المشاريع بعدة أجزاء منها تأهيل وتمويل وتدريب الكوادر البشرية وتسهيل المعاملات القانونية لهم مثل التراخيص.
وأردف، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: "الدولة تتوسع في تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات، موضحًا أنه تم تنفيذ 28 ألف مشروع صغير بمبلغ استثمار 243 مليون بصندوق التنمية المحلية، إذ تساعد الدولة من يرغب ببدء مشروع صغير وتأهله لذلك من خلال برامج دعم المشاريع الصغيرة.
