نفذت فرنسا اليوم الثلاثاء، عملية جديدة لإعادة الأطفال والأمهات الذين كانوا في مخيمات شمال شرقي سوريا إلى التراب الوطني، وسمحت هذه العملية بعودة 25 قاصرًا و 10 نساء راشدات.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، حصلت "البوابة نيوز "على نسخة منه، أن فرنسا سلمت القاصرين إلى الدوائر المسؤولة عن رعاية الأطفال ويخضعون للمراقبة الطبية والاجتماعية. فيما تم تسليم الكبار إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشادت فرنسا بالإدارة المحلية في شمال شرق سوريا وشكرتها على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة.
جدير بالذكر أن فرنسا سبق وأن أعادت في نفس التوقيت من العام الماضي 35 طفلا فرنسيا و16 أماً من مخيمات كان جهاديون يحتجزهم فيها بشمال شرق سوريا منذ سقوط تنظيم "الدولة الإسلامية".
وسلمت السلطات الأمنية الوالدات إلى السلطات القضائية فيما سلّمت القصّر إلى خدمات رعاية الأطفال.
وقالت الخارجية الفرنسية" لقد تم تسليم القصر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي"، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية.
ومع هؤلاء القصّر يصل العدد الكلي إلى 156 طفلا انضم آباؤهم إلى القتال في أراض كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وأعيدوا إلى فرنسا منذ العام 2016.
وفي سبتمبر الماضي، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تعيد فرنسا النظر في طلبات ترحيل من امرأتين فرنسيتين سافرتا إلى سوريا مع زوجيهما للانضمام إلى تنظيم "داعش" وأطفالهما الذين ولدوا هناك.
وهؤلاء النساء هن من بين فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها الجهاديون في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم "داعش" العام 2019. وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
ويذكر أن عاد إلى فرنسا نحو 300 قاصرا فرنسيا ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات متشددة من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسميا، على ما أعلن في أكتوبر الماضي وزير العدل الفرنسي إريك دوبون-موريتي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.
ولطالما دعت القوات الكردية المجتمع الدولي "بالمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لإعادة الدول رعاياها من سكان المخيم إلى أراضيها". ولكن منذ إعلان القضاء على داعش قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين. إلا أن بعض الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها.
واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الدواعش. بعدما أثار الملف جدلا كبيرا بين رافضه لأبناء داعش وقابلا لإعادة الإصلاح والتربية السوية
وكانت فرنسا، أكدت أنها مستعدة لـ"دراسة" إعادة المزيد من عائلات متطرفين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك" موضحة أنها "أخذت علما" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن. ولا تزال نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسيا في مخيمات بسوريا
قبل عملية الإعادة الأخيرة، كان هناك حوالى 200 قاصر و80 والدة في مخيمات يسيطر عليها الأكراد بشمال شرق سوريا وتسودها ظروف معيشية "مروعة" بحسب للأمم المتحدة.
في 14 ديسمبر 2021، توفيت شابة فرنسية كانت تبلغ 28 عاما ومصابة بمرض السكري، تاركة ابنة صغيرة تبلغ ست سنوات، ودحضّت المدافعة الحقوقية كلير هيدون الحكومة الفرنسية آنذاك على الشروع في عملية إعادة جميع الأطفال الفرنسيين المحتجزين في المخيمات في شمال شرق سوريا "بأسرع وقت ممكن".
وأعربت "جمعية العائلات الموحدة" Collectif des familles unies التي تجمع عائلات فرنسيين غادروا للقتال في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وفي بيان صحافي نشرته عن "أملها" في أن تكون عملية الإعادة الأخيرة "مؤشرا على نهاية هذه السياسة البغيضة القائمة على مراجعة كل حالة بحالتها التي تؤدي إلى فصل الإخوة وإبعاد الأطفال عن أمهاتهم.
سجال بين الولايات المتحدة وأوروبا
تحول موضوع استرداد الدول الأوروبية لرعاياها الذين كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" في سورية قبل اعتقالهم، والذين يقدر عددهم بـ1800، فضلاً عن المئات من أفراد عائلاتهم، إلى نقطة خلافية جديدة بين الإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي .
وتؤوي مخيّمات داعش، وأبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة، 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفلا من عائلات المتشددين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة. ولا يشمل هذا العدد العراقيين.
ويُشكّل قاطنو تلك المخيمات عبئا كبيرا على الإدارة الذاتية التي تطالب الدول المعنية باستعادة مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة عددا من أفراد عائلات المتشددين، مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، وأعداد مواطنيها الذين سلموا إليها كبيرة، وأخرى تسلمت أعدادا محدودة مثل السودان والنرويج والولايات المتحدة. لكن مازال السجال قائم بين الأوروبيين والأمريكي حول هذا الملف الإنساني الشائك.
