يجري المسئولون الأمريكيون والإيرانيون مناقشات، بوساطة العديد من دول الخليج العربي، لتهدئة التوترات المتزايدة بشأن برنامج إيران النووي، وعمليات نفوذها الإقليمية، وانحيازها إلى حرب روسيا على أوكرانيا.
يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة في التفاوض مع إيران في الحصول على إطلاق سراح العديد من المواطنين الأمريكيين المحتجزين بشكل غير صحيح في إيران.
وتتوقع إيران أن تسفر المناقشات عن رفع القيود الأمريكية المفروضة على وصول إيران إلى بعض أصولها من النقد الأجنبي الموجودة في حسابات مختلفة لدى البنك المركزي في الخارج.
وأثارت المحادثات مخاوف في الكونجرس الذي يعارض تقديم تنازلات رئيسية لإيران بما في ذلك تخفيف العقوبات الأمريكية مع إشراف ضئيل أو معدوم من الكونجرس.
بعد توقف دام أكثر من ستة أشهر في المحادثات الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف لعام ٢٠١٥ (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحبت منه إدارة ترامب في عام ٢٠١٨، أفادت التقارير أن المسئولين الأمريكيين والإيرانيين يجرون محادثات غير مباشرة لتهدئة التوترات المتزايدة.
وأعرب مسئولون أمريكيون وحلفاء عن مخاوف كبيرة بشأن توسيع إيران لبرنامجها النووي، وجهودها لممارسة نفوذها في المنطقة، بما في ذلك من خلال الهجمات على الأفراد الأمريكيين المنتشرين في سوريا والعراق، وبيعها طائرات مسلحة بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. تهدف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بكل المقاييس، إلى التوصل إلى "تفاهم" محدود واتخاذ تدابير لبناء الثقة المتبادلة بدلا من محاولة إحياء محادثات «خطة العمل الشاملة المشتركة».
تعثرت الجهود المبذولة لإعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة، التي بدأت في أبريل ٢٠٢١، ولكن أعلن المسئولون الأمريكيون أنها "ميتة" في أواخر عام ٢٠٢٢، بسبب انعدام الثقة المتجذر بين الولايات المتحدة وإيران والمعارضة السياسية للتسوية المتأصلة في الدوائر الرسمية في كلا البلدين.
قاوم القادة الإيرانيون المقترحات الأمريكية التي كانت ستتطلب من البلاد تفكيك جزء كبير من برنامجها النووي مرة أخرى. وقد فعلت إيران ذلك خلال الفترة ٢٠١٥-٢٠١٦، فقط لرؤية الولايات المتحدة تخرج من الصفقة في عام ٢٠١٨ وتعيد فرض جميع العقوبات الثانوية الأمريكية الحالية على الاقتصاد الإيراني.
سعت إيران للحصول على ضمانات، لا يمكن للمسئولين الأمريكيين تقديمها دستوريًا، بعدم خروج أي حكومة أمريكية مستقبلية من الصفقة مرة أخرى. من جانبهم، يواجه المسئولون الأمريكيون معارضة في الكونجرس من كلا الحزبين الرئيسيين لمنح إيران تخفيف العقوبات الشامل الذي كانت تطالب به طهران، بما في ذلك إلغاء تصنيف إدارة ترامب لـ «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.
أدى قمع إيران الوحشي للانتفاضة الشعبية "المرأة والحياة والحرية" التي بدأت في سبتمبر ٢٠٢٢، فضلا عن تزويد إيران بطائرات مسلحة بدون طيار إلى موسكو، إلى تأجيج المعارضة في الولايات المتحدة لتقديم أي تنازلات لطهران.
ترك الجمود في محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة كلا من الحكومتين الأمريكية والإيرانية يبحثان عن بديل قد يخفف التوترات دون توليد المعارضة السياسية في كلا البلدين. أشارت مجموعة واسعة من التقارير إلى أن المناقشات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استؤنفت بهدوء في أواخر العام الماضي، بوساطة وتسهيل من المسئولين العمانيين والقطريين.
وبحسب ما ورد، سافر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بايدن في الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، عدة مرات إلى عمان لإجراء مناقشات غير مباشرة مع ممثلي الحكومة الإيرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في منتصف يونيو إن طهران تبادلت الرسائل مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان، مضيفا أن إيران لا تؤيد اتفاقا مؤقتا أو ترتيبات جديدة لتحل محل خطة العمل الشاملة المشتركة.
وسعى شركاء الولايات المتحدة الرئيسيون في أوروبا إلى تحسين احتمالات تحقيق انفراجة. وركزت المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين إيران والاتحاد الأوروبي في الدوحة بقطر على النقاط الشائكة الرئيسية بما في ذلك مستويات التخصيب النووي والتعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن خلال التفاوض على تفاهمات غير رسمية مع إيران، يسعى المسئولون الأمريكيون إلى وقف التصعيد مع الجمهورية الإسلامية ليس فقط بشأن برنامج إيران النووي ولكن أيضا بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك إنهاء الهجمات المدعومة من إيران على الأفراد العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق.
أدى هجوم للميليشيات المدعومة من إيران إلى مقتل مقاول أمريكي في قاعدة أمريكية في شرق سوريا في مارس، والتي ردت عليها الولايات المتحدة، وكادت تندلع في دورة ممتدة من الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران.
علاوة على ذلك، يريد المسئولون الأمريكيون منع حدوث أزمة من خلال وقف أي تحرك من جانب طهران لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقرب إلى درجة نقاء ٩٠٪ التي من شأنها أن تشكل يورانيوم يستخدم في صنع الأسلحة (تقوم إيران حاليا بتخصيب كميات صغيرة من اليورانيوم إلى درجة نقاء ٦٠٪).
وفي الوقت نفسه، يأمل القادة الأمريكيون أن تضمن المحادثات غير المباشرة مع طهران إطلاق سراح الأمريكيين الذين احتجزوا بشكل غير صحيح في إيران. هناك ثلاثة أمريكيين تم تصنيفهم على أنهم محتجزون ظلما: سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز. كما تم احتجاز المقيم الأمريكي الدائم، شهاب دليلي.
وتشير بعض التقارير أيضا إلى أن الولايات المتحدة تأمل في ردع إيران عن تزويد موسكو بالصواريخ الباليستية لاستخدامها ضد أوكرانيا، وربما ثني إيران عن المزيد من مبيعات الطائرات المسلحة بدون طيار إلى روسيا أيضا.
من جانبها، تأمل طهران في أن يساعد التفاهم غير الرسمي مع الولايات المتحدة على تجنب صراع بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يعيق جهودها الأخيرة لخفض التوترات مع جيرانها العرب في الخليج العربي. ويتجلى اتجاه السياسة الإيرانية في التقارب مع المملكة العربية السعودية في آذار/ مارس، والذي أعاد البلدان بموجبه العلاقات الدبلوماسية.
ومع ذلك، يتفق معظم الخبراء على أن الدافع الرئيسي لإيران للنظر في صفقة غير رسمية هو احتمال تخفيف متواضع على الأقل للعقوبات الأمريكية. وفي مؤشر محتمل على أن الولايات المتحدة ترى تخفيف العقوبات كإجراء لبناء الثقة أصدرت الولايات المتحدة في أوائل يونيو/ حزيران إعفاء من العقوبات يسمح بتحويل ٢.٧ مليار دولار من العراق إلى بنوك إيرانية وهي أموال مستحقة لإيران مقابل إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي.
ويبدو أن القادة الإيرانيين يأملون في فتح المزيد من الأموال كجزء من صفقة غير رسمية مع واشنطن. ويقال إن هناك حاجة إلى إعفاءات قيد المناقشة لتحرير ٧ مليارات دولار من الأصول المقيدة المودعة في حسابات البنك المركزي الإيراني في كوريا الجنوبية وربما مليارات الدولارات من الأصول الإضافية في اليابان وتركمانستان والهند والعديد من الدول الأوروبية وأماكن أخرى.
وفي الوقت نفسه، يحاول القادة الأمريكيون معايرة أي تنازلات لطهران لتقليل معارضة الكثيرين في كلا الحزبين السياسيين في الكونغرس، الذين يدعمون إضعاف إيران من خلال فرض عقوبات أكثر شمولا وأشكال أخرى من الضغط الأمريكي. وقد قدم البعض في الكونجرس تشريعات لمحاولة منع أي تخفيف للعقوبات، ويصر الكثيرون على أن يقدم القادة الأمريكيون أي تفاهم مع إيران، حتى لو كان غير رسمي، لمراجعة الكونجرس بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، الذي أنشأ إشراف الكونجرس على تنفيذ الولايات المتحدة لخطة العمل الشاملة المشتركة.
ويجادل آخرون بأن واشنطن بحاجة إلى الانتباه إلى وجهات نظر حكومة إسرائيل، وهي شريك رئيسي للولايات المتحدة تعتبر برنامج إيران النووي "تهديدا وجوديا" وتعارض أي تخفيف للضغط الأمريكي على طهران.
وفي إيران، يعارض المتشددون أي قيود على برنامج إيران النووي أو قدرتها على العمل في المنطقة من خلال دعم مجموعة واسعة من الفصائل المسلحة. وتفسر المعارضة المحتملة لأي تسوية إلى حد كبير لماذا من المرجح أن تكون أي تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران غير رسمية وغير مكتوبة وخاضعة لتفسيرات مرنة من قبل كل من طهران وواشنطن.
