اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي، وتعيين محمد حسن السويدي وزيرا للاستثمار في الدولة، بهدف تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا، وتعزيز تنافسية الإجراءات والتشريعات بشكل مستمر لضمان بقاء الإمارات وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم /الاثنين/ برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة بناء على التغييرات السريعة في هذا القطاع، بهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات القادمة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقال الشيخ محمد بن راشد إنه تم اعتماد أيضا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال الثماني سنوات القادمة عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد، مشيرا إلى إقرار المجلس أيضا للسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والتي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها الإمارات.
وأشار إلى اعتماد المجلس أول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة في طرقات الدولة والممنوحة لشركة (WeRide) المتخصصة، حيث ستبدأ الشركة في اختبار كافة أنواع المركبات ذاتية القيادة في الدولة بما يطلق شرارة التغيير في أنماط التنقل المستقبلية بالدولة، كما وافق المجلس على إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإصدار قانون اتحادي بذلك، لتعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها حفاظا على مسار تطور الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية في الدولة لمستويات عالية من المخاطر.
وأوضح أن المجلس اعتمد أيضا عددا من التعديلات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر تتضمن تشديد العقوبات واستحداث خدمات للضحايا مثل المساعدات التعليمية، وتدابير العودة الآمنة لموطن الضحية، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ العقوبات الموقعة على الجناة، مشددا على أن الإمارات لا تتساهل أبدا مع هذا النوع من الجرائم، وموقفها الإنساني والحضاري ينطلق من مبادىء وقيم راسخة لم تتغير منذ تأسيسها.
وأشار بن راشد إلى أن العالم يتغير بشكل سريع، وستتغير الحياة في الإمارات بشكل متسارع خلال السنوات القادمة، وسيبقى الإنسان وراحته وجودة حياته الثابت الدائم في الأجندة الحكومية.
