في منتصف يونيو أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمحافظة الوادي الجديد مؤخرا عن نجاحها بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد ومنظمة الغذاء العالمية "الفاو" في تسجيل المؤشر الجغرافي والعلامة الموحدة لتمور الوادي الجديد.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين أنواع التمور في الواحات الخارجة بغرض تعظيم إمكانيات الصناعة واستغلال مخلفات النخل.
كما من شأن تلك الخطوة في فتح أسواق تصدير جديدة لمنتجات التمور والصناعات المرتبطة بها في الوادي الجديد، وسيسمح لأي منتج أو مستثمر تنطبق عليه تلك الشروط بوضع هذا الملصق على منتجاته لتكوين هوية بصرية للتمور في المحافظات وتسجيلها كمؤشر جغرافي للحفاظ على حقوق ملكية الأنواع المنتجة في المحافظة.
ممارسات الإدارة المستدامة للتربة والمياه
يتم تنفيذ المشروع من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في بعض قرى واحة الخارجة بغرض تحسين ممارسات الإدارة المستدامة للتربة والمياه وحفظ التنوع البيولوجي الزراعي بالواحة، من خلال شركاء التنمية من الجهات المعنية والتي تتضمن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعية والإدارة المركزية للمياه الجوفية وكافة الوحدات الإدارية في قرى المشروع.
المركز الأول عالميا
تنتج مصر 1.6 مليون طن سنويا من التمور تحت بها المركز الأول عالميا بنسبة تبلغ 21% من الإنتاج العالمي، حسب ما جاء في أطلس نخيل البلح والتمور في مصر الذي أصدرته منظمة فاو.
ويتم التصدير من خلال 15 مليون نخلة معظمها في محافظات «الوادي الجديد، أسوان، الجيزة، الشرقية، البحيرة، دمياط، مطروح، وشمال سيناء»، ويتم التصدير إلى 63 دولة تتقدمها إندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنجلادش وتايلاند.
وأوضج عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراة والري بمجلس الشيوخ، أن ذلك التصنيف المهم، يتطلب منا الاجتهاد لتتصدر مصر دول العالم أيضا في تصدير التمور بدلا من كونها تأتى في المرتبة الـ١٢ عالميا في تصنيف الدول المصدرة للتمور عالميا، مشيرا إلى امتلاكها الموارد والإمكانيات اللازمة لذلك من حيث حجم الإنتاج وكذلك المراكز البحثية والخبرات العلمية التى تساعدها على الوصول لأعلى معدلات جودة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تعظيم دور البحوث الزراعية والاستعانة بالخبرات العلمية والتجارب السابقة ودراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها في ذلك القطاع، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.
السوق العالمية تتطلب مواصفات معينة
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي العام الماضي إنشاء منطقة لوجستية لصناعة التمور بالوادي الجديد تشمل الجمع والتعبئة للاستهلاك المحلي، وتقوم المنشأة بالتصنيع والتعبئة وحتى التصدير.
واستكمل مصيلحي في تصريحات سابقة له: "السوق العالمية تتطلب مواصفات معينة، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار تلك المواصفات من أجل النجاح والوصول إلى جميع دول العالم".
متطلبات المعايير الصحية
بحسب تصريحات صحفية لعماد بحر، الرئيس السابق لمجمع تمور الوادي الجديد ومدير القطاع الزراعة بالمحافظة، فانهم يضعون في اعتبارهم معايير الصحة والسلامة البيئية فيما يتعلق بالتعبئة وعمليات التجفيف، ولكن التصدير للدول الأوروبية يتطلب درجات أعلى من التطور والدقة.
وتابع "بحر": كما أن هناك تحدي يواجههم حيث وصل سعر طن التمور إلى 1000 دولار ولا توجد آلية تسعيرإذ تقوم معظم الشركات بنقل التمور إلى مصانع التعبئة والتغليف في شمال مصر لمسافة 1000 كيلومتر، ومع ارتفاع تكلفة النقل، فإن هذا يؤثر سلبا على تسعير التمور المصرية عند التصدير.
وأشار الي تحدي اخر وهو ما يواجهه منتجو التمور بالتكاليف المرتفعة للتعبئة، والتي تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه صناعة التمور.
40 ألف فدان بتوشكى
يتم حاليا إنتاج التمور ذات القيمة التسويقية المرتفعة والمطلوبة لدى الأسواق الدولية، وعلى رأسها التمور المُنتَجة من المشروع القومى الخاص بإنشاء أكبر مزرعة نخيل تمر بالعالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى، حيث تؤكد الإحصائيات زيادة مستمرة وملحوظة فى عدد النخيل الكلى والمثمر تصل لـ3 ملايين و600 ألف نخلة.
مصنع سيوة للتمور
تضم واحة سيوة نحو 700 ألف نخلة تنتج نحو 84ألف طن تمور أي بمعدل ١٢٠كجم/ نخلة، وبلغت إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل في واحة سيوة نحو 5600 فدان.
وتم افتتاح مصنع سيوة للتمور بتمويل من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة الإمارات لإعادة تأهيل المصنع وتشغيله، بعد توقف عن العمل استمر لمدة 10سنوات، وبلغت التكلفة النهائية خمسة ملايين جنيه مصري، وتساهم مشروعات الجائزة في توفير العديد من فرص العمل، ودعم مشروعات المرأة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
