شهدت أسعار الذهب المحلية تذبذب كبير خلال فترة إجازة عيد الأضحى وذلك في ظل غياب الطلب خلال هذه الفترة بالإضافة إلى عمليات المضاربة على أسعار الذهب التي عادت إلى الأسواق مجدداً منذ كسر المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 وتسجيل أدنى مستوى عند 2130 جنيه للجرام.
وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2220 جنيه للجرام منخفضاً من أعلى سعر سجله يوم أمس عند 2260 جنيه للجرام تقريباً، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17760 جنيه.
التذبذب الذي أصاب أسواق الذهب خلال فترة إجازة العيد الأضحى دفع الأسعار من مستويات 2260 جنيه للجرام التي تداول عندها قبل العيد ليرتفع لمستويات 2300 جنيه للجرام قبل أن يعود السعر إلى الانخفاض من جديد وصولاً لمستويات 2220 جنيه للجرام التي سجلها اليوم مع بداية التداولات.
ضعف الطلب حالياً وتزايد المضاربات على أسعار الذهب ساهم في التذبذب الذي شاهدناه في أسواق الذهب خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى التأثر بحركة الذهب العالمي التي عانت من انخفاض لأدنى مستوى منذ 3 أشهر قبل ان تحاول التعافي من جديد فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، مما زاد من التذبذب في الأسعار المحلية وفق تحليل جولد بيليون.
ساهمت العديد من العوامل في الحد من الطلب الكبير على أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة، أهمها ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق بعد استحقاق شهادات الـ 18% التي ضخت ما يزيد عن 700 مليار جنيه في الأسواق وحاز الذهب على نسبة كبيرة من هذه السيولة وهو ما تسبب في ارتفاع أسعاره إلى المستوى القياسي عند 2800 جنيه للجرام.
من جهة أخرى فقد ساهم عدد من المبادرات في زيادة المعروض من الذهب محلياً عن طريق مبادرة السماح بواردات الذهب بدون جمارك، وحتى الآن وصل إجمالي الذهب الوارد إلى مصر بدون رسوم جمركية إلى حوالي 300 كيلو جرام من الذهب وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك، وهو ما يزيد من المعروض من الذهب ليواجه الطلب على السبائك والعملات الذهبية ويحقق نوعاً من الاستقرار في أسواق الذهب.
وقد أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءا من شهر يوليو طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءً على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بناءً على قرار الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.
تشهد الأسواق المحلية استقرار خلال الفترة الحالية، فقد قام البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 18.25% للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة منذ بداية العام، ليوافق بذلك توقعات الأسواق التي ترى أن رفع الفائدة حالياً لن يفيد الاقتصاد حتى مع عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع في مايو الماضي بسبب رفع سعر السولار.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تحاول أسعار الذهب في البورصة العالمية حالياً الاستقرار فوق المنطقة السعري 1900 – 1910 دولار للأونصة، والتي تمثل منطقة دعم هامة للأسعار وفي حالة كسرها ينفتح الباب إلى المزيد من الانخفاض الفني إلى مستويات 1880 ومن بعدها 1850 دولار للأونصة.
حتى الآن فرص الهبوط متزايدة بالنسبة للذهب خاصة مع استقراره تحت المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند المنطقة من 1930 إلى 1940، وعودة الذهب إلى اختبار هذه المنطقة واختراقها لأعلى يضعف فرص الهبوط بشكل كبير.
المتوقع أن يستمر تذبذب الذهب بين مناطق 1900 و 1930 خلال الفترة القادمة مع ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية وأحداث الأسواق التي قد تساعد في خروج الذهب من هذه المنطقة، وإن كان الهبوط هو الغالب حالياً على مستويات الأسعار.
وبالنسبة لأسعار الذهب في مصر فإن التذبذب سيكون هو الغالب على أداء المعدن النفيس خلال الفترة الحالية خاصة مع تزايد المضاربات وقد شاهدنا إعادة اختبار سريعة للمستوى 2300 جنيه للجرام خلال فترة العيد قبل أن يتراجع السعر إلى 2220 جنيه للجرام، وقد نرى إعادة اختبار للمستوى 2200 جنيه للجرام في حالة استمرار التراجع في مستويات الأسعار.
