أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، عن قرار يقضي بإلغاء قرار حكومي سابق بحظر قطع أشجار الغابات والذي فرض قبل خمس سنوات، مشيرا إلى أن الدافع وراء هذا القرار هو توفير فرصة عمل ودفع التنمية الاقتصادية في البلاد.
ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن الرئيس وليام روتو، قوله: إن هذا القرار "طال انتظاره"، موضحا أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أشجار ناضجة تتعفن في الغابات بينما يعاني السكان من نقص الأخشاب"، مضيفا أن "هذا جنون.. ولهذا قررنا السماح بفتح الغابات وقطع الأخشاب من أجل خلق فرص عمل لشبابنا وفتح المشاريع التجارية".
وأكد الرئيس الكيني أن بلاده حافظت على هدفها المتمثل في زراعة 15 مليار شجرة على مدار السنوات 10 المقبلة.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار رفع الحظر على قطع الأشجار إلى تشجيع قطاعي تقطيع وتجارة الأخشاب اللذين فقدا العديد من الوظائف بسبب قرار الحظر الذي فرضته حكومة نيروبي السابقة عام 2018 من أجل زيادة الغطاء الحرجي إلى 10% بدلا من نسبة 7% عندما طُبق القرار قبل خمس سنوات.
وكانت منظمة السلام الأخضر لإفريقيا، وهي منظمة غير حكومية، قد حذرت الشهر الماضي، في إطار التماس ضد رفع الحظر الذي سيكون له عواقب بيئية كارثية، من أن "الغابات في كينيا تعد موطنا لأنواع وكائنات نادرة مهددة بالانقراض حيث يعتمد ملايين الأشخاص على هذه الغابات في سبل معيشتهم وغذائهم ودوائهم".
وأضافت أن "منذ فرض الحكومة الكينية حظرا على قطع أشجار الغابات قبل نحو ست سنوات، شهدنا تقدما ملحوظا فيما يتعلق بحماية الغابات ومكافحة أزمة المناخ".
وأشارت إلى أن "رفع الحظر سيؤدي لمحو جهودنا الدؤوبة في المجال؛ نظرا لأنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام قطع الأشجار لأغراض تجارية وغير قانونية تحركها دوافع الربحية فقط".
جدير بالذكر أن قطع الأشجار أسهم بنسبة 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي لكينيا العام الماضي حيث تغطي الغابات 8.8% من أراضي البلاد، وفقا لبيانات حكومية.
