عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا مساء يوم الأحد بقصر الإليزيه، بحضور رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، وعدد من الوزراء من بينهم وزيرى الداخلية والعدل، وذلك لتقييم الوضع الأمنى عقب أعمال العنف المستمرة فى البلاد لليوم الخامس على التوالي.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد قرر فى وقت سابق تعزيز تواجد قوات الأمن مع نشر 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك فى جميع أنحاء فرنسا، وهو نفس العدد الذى تم نشره فى اليومين الماضيين، للتصدي لأعمال الشغب التى هزت البلاد منذ مقتل شاب برصاص شرطى خلال عملية تفتيش مروري فى "نانتير" غربى باريس.
يأتى هذا فى الوقت الذى سجلت فيه أعمال الشغب فى فرنسا تراجعا نسبيا الليلة الماضية بالرغم من القبض على مالا يقل عن 719 شخصا فى جميع أنحاء البلاد، بينهم 194 فى باريس وذلك خلال ليلة خامسة من الاضطرابات التى تشهدها البلاد، إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي.
وقضت البلاد ليلة خامسة وصفت بـ "الأهدأ" مقارنة بالليالى الأربعة السابقة التى شهدت أعمال شغب أشد عنفا خاصة فى مدينتى مارسيليا وليون.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت صباح الأحد، فى آخر حصيلة لها، أن أعمال الشغب التى وقعت الليلة الماضية كانت أقل عنفا؛ وأسفرت عن إصابة 45 من رجال الشرطة والدرك وحرق 577 سيارة و74 مبنى، فيما تم تسجيل 871 حريقا على الطرق العامة، بالاضافة إلى توقيف 719 شخصا فى كل فرنسا بينهم 194 فى باريس و65 فى مارسيليا (جنوب فرنسا).
