أثارت المذيعة رضوي الشربيني ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الساعة خلال الساعات الماضية، بعد أن قامت بكتابة منشور عبر صفحتها الشخصية شبهت فيه الرجل "بالخروف"، وجاء فيه: "مش فاهمة ليه البنات مابتحبش تاكل لحم الخروف، بس بتحب ترتبط بيه"، مما دفع إدارة قناة cbc بعد الهجوم الكبير الذي شُن عليها بتحويلها للتحقيق.
وفي السياق ذاته، قال المحامي محمود السمري، أن الفترة الماضية انتشرت ظاهرة التنمر والاستهزاء والسخريه ببعض الأشخاص والشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مؤثم طبقا للدستور والقانون المصرى.
وأضاف " السمري" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز " أن المادة (53) من الدستور، نصت على ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وتابع: التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأشار" السمري" إلي أن عقوبة التنمر طبقا القانون نص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".
وأوضح أنه هناك فرق كبير بين التنمر والمزاح بين الاصدقاء، فمن الناحية النظرية يعتقد الكثير أن هناك اختلافًا بين التنمر والمزاح باختلاف طرقه وعاداته بين الاصدقاء، فالتشابه بينهم كلاهما يتضمن الاعتداء على شخص والإساءة اليه بغرض الفكاهة سواء بالكلام أو بالتعدى عليه بالأيدى، ومحاولة إظهاره بمظهر الاحمق وتحقيره والاستعلاء عليه.
وتابع: فى الواقعه الاخيرة لتصريحات الإعلامية والتى من شأنها لوحت عن طريق الاستهزاء فى شكل مزاح بالرجل المصرى والتحقير من شأنه فهنا السؤال :" هل تعد إهانة الرجل جريمة يعاقب عليها القانون"، والإجابة أنها بالفعل جريمة، حيث نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
