أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وخلق مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحا أن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصري، بما يحقق المساواة بين جهات الدولة والقطاع الخاص.
وقال "عثمان"، إن التعديلات ستساهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المطروحة وحرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم دفع عجلة الإنتاج المحلي، فضلا عن تعزيز الثقة بين المستثمر والحكومة المصرية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إستجابة الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة المصرية حريصة على تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية من أجل إتاحة المجال أمام القطاع الخاص.
وأكد أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على تشجيع الاستثمار خاصة في القطاع الصناعي ، وهو ما يساهم في زيادة حجم الإنتاج ومن ثم الصادرات المصرية للخارج، مشيرا إلى أن المساواة في المعاملة بين الشركات سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام خطوة مهمة لتعزيز التنافسية التى يطالب بها الجميع.
