في ظل الاحتفالات بمرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، يوافق غدًا الاثنين 3 يوليو، البيان التاريخي الذي انتظره المصريين الذين خرجوا للشوارع والميادين على مستوى محافظات الجمهورية، مطالبين برحيل جماعة الإخوان الإرهابية من حكم البلاد، فكان هذا اليوم هو حصاد نزول المواطنين للمطالبة بعزل رئيس الجماعة «محمد مرسى»، وإعلان خارطة الطريق من أجل مستقبل أفضل لمصر وأبنائها.
استمر حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمدة عام واحد فقط، ولكنه كان عامًا مليئًا باعتداءات على هوية مصر ودورها ومكانتها وحالة الفوضى وعدم الاستقرار والانتهاكات ضد المصريين، حيث فشلت الجماعة الإرهابية في إدارة حكم البلاد، وسعيهم للسيطرة على الدولة بكافة مؤسساتها، والعمل على إقصاء وتهميش كل أبناء الوطن، ليأتي يوم 3 يوليو وتنحاز القوات المسلحة لإرادة الشعب التي ظهرت وتجسدت ملامحها في ثورة 30 يونيو.
خرج الشعب في 30 يونيو 2013، بالملايين إلى كافة الشوارع والميادين على مستوى محافظات الجمهورية، للمطالبة برحيل جماعة الإخوان الإرهابية وعزل رئيسها من حكم البلاد، وظلت المواطنين تهتف في الميادين بمطالبها الثورية، حتى أمهلت القوات المسلحة الجماعة مهلة 48 ساعة لوضع حد للوضع القائم منعا لانفجار الغضب الشعبي، وحماية لأمن مصر واستقرارها، وجاء خطاب المعزول «محمد مرسى» قبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا إلى مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حتى جاء يوم 3 يوليو التاريخي.
انتظرت جموع المواطنين في الشوارع والميادين الخطاب التاريخي الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، في 3 يوليو، معلنًا خارطة المستقبل بحضور ممثلي القوى السياسية والأزهر والكنيسة بعد اجتماع استمر لعدة ساعات لبحث رفض الإخوان الاستجابة لمطالب المصريين برحيل "محمد مرسي" وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأكد الجيش في بيانه أن القوات المسلحة استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي استجابة لنداء جماهير الشعب.
تضمن الخطاب التاريخي للقوات المسلحة، تعطيل العمل بالدستور، وتولى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إدارة المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتًا، مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وكذلك تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
