تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمقترح إلى المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تأسيس كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفي هذه المجالس الطابع المؤسسي على الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمي خدمة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
وأكدت النائبة أهمية تأسيس تلك المجالس، باعتبارها كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفي هذه المجالس الطابع المؤسسي على الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمي خدمة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
وأشارت إلى أن أهمية مجالس المهارات القطاعية لتعمل مجالس المهارات القطاعية على أساس إشراك أصحاب الأعمال في تحديد وتطوير المهارات المطلوبة فعليًا لسوق العمل وبما يتناسب والتطورات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبالتالي يعتبر انشاء كيانات مثل مجالس المهارات القطاعية التي يقودها أصحاب الأعمال ضرورة لموائمة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، بالمواصفات والتخصصات المطلوبة وبمستويات المهارة المناسبة.
وقالت: كما أنها تساعد على تحقيق مصداقية لمستوى المؤهلات التعليمية الفنية والتدريبية المهنية يثق بها أصحاب الأعمال وتناسب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة حاليا ومستقبلا.
وأوضحت أنها تعمل على توفير المعلومات الحقيقية عن احتياجات الموارد البشرية كما ونوعًا.
وتعمل ايضا على تعظيم قدرات كوادر التعليم الفني والتدريب المهني وإعدادهم لمستويات دولية معترف بها، مع توفير المناخ المهني السليم لكفاءة إعداد وتنمية القوى العاملة، ومن ثم تساهم هذه المجالس في تكوين قوي عاملة متمكنة فنيًا وعمليًا وعلميًا وسلوكيًا من الجدارات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل وقادرة على التأقلم مع أي تطور علمي أو تقني في أسلوب العمل وإدارته، كما تعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والتدريب وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتشجيع الباحثين عن العمل في الدخول إلى سوق العمل المهني والمساعدة على تغيير النظرة المجتمعية للعمل المهني لوجود نظام معترف به من أصحاب الأعمال يضمن اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وتابعت: المهام الأساسية لمجالس المهارات القطاعية تأتي في مقدمة المهام المنوطة بها مجالس المهارات القطاعية: توفير معلومات وتحليلات لأسواق العمل على أسس قطاعية من حيث الاداء الحالي والاتجاهات المستقبلية لتوجيه مقدمي التعليم الفني والتدريب المهني وصانعي السياسات، وتحديد الفجوات في المهارات من حيث الجودة والاعداد المطلوبة من العمالة، وتحديد المعايير المهنية (Occupational standards) والتعاون مع هيئات الجودة المصرية والتي تهتم بجودة التعليم والتعليم التقني والفني والتدريب المهني والتعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج حسب متطلبات سوق العمل في القطاع.
وأوضحت أن الأمثلة للأنشطة التي من خلالها تحقق مجالس المهارات القطاعية أهدافها إعداد معلومات سوق العمل للقطاع (LMI)، إشراك أصحاب العمل في تطوير المهارات، وضع المعايير المهنية والخرائط الوظيفية للمهن بالقطاع، بناء القدرات للمدربين ومشرفي التنفيذ، وإعداد أنظمة للاعتراف بالمهارات ومنحها.
وأشارت إلى أن مهام المظلة التي تقع تحتها مجالس المهارات القطاعية إقرار ومتابعة الخطط الاستراتيجية فيما يخص مجالس المهارات القطاعية لتحقيق التكامل بين سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية للدولة، اعتماد الترخيص لمجالس المهارات القطاعية للقيام بدورها، إصدار قرارات الإنشاء لمجالس المهارات القطاعية والتي تتضمن إنشاء الحسابات البنكية الخاصة بها، وتوفير الدعم المالي لمجالس المهارات القطاعية المختلفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الانشاء ثم يتم تخفيض هذا الدعم تدريجيًا لمدة خمس سنوات أخرى، وكذلك اعتماد معايير تشكيل مجالس إدارات مجالس المهارات القطاعية.-متابعة وتقييم الخطط والأنشطة السنوية لمجالس المهارات القطاعية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ومتابعة تنفيذها واعتمادها، والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني بمصر ليكون القطاع الخاص وأصحاب الأعمال هو المحرك لتنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل.-العمل على ضمان جودة الأعمال الخاصة بكل مجلس قطاعي لتنمية المهارات الخاصة بسوق العمل.
الجهود السابقة لإنشاء مجالس المهارات في جمهورية مصر العربية:في 2007 تم إنشاء 12 شراكة قطاعية من خلال مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والممول بالشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي. وكان أنشائها بناء على شراكة بين أجهزة التدريب الحكومية والقطاع الخاص متمثل في القطاع الذي يتم تمثيله.
وكان اتحاد الصناعات المصرية واتحاد مقاولي البناء والتشييد واتحاد الغرف السياحية هي القطاعات الرئيسية التي تم استهدافها خلال هذه المرحلة وكان الهدف من إنشاء هذه الشراكات:
1. تحديد احتياجات المهارات الحالية والمستقبلية لكل قطاع به شراكة.
2- إعداد الحقائب التدريبية.
3- مراجعة والتدقيق على مقدمي الخدمات التدريبة.
4- تحسين جودة ونوعية برامج التدريب المقدمة للقطاع.
